مدير السكن بالوزارة يكشف لـ"الشروق":
70 مليونا.. إعانة لسكان الأحواش بكل الولايات
وسعت وزارة السكن والعمران والمدينة، الإعانات الموجهة لقاطني الأحواش بالعاصمة، إلى باقي الولايات، قصد إعادة تهيئة سكناتهم بما يتماشى والنمط العمراني المعتمد في كل ولاية، وتحسين الواجهات العمرانية لمختلف السكنات، وقدرت الإعانة "إعانة تهيئة سكنات الأحواش" بـ 70 مليون سنتيم لكل سكن، كما حددت الوزارة بالمقابل الشروط والمعايير التي تمكن مواطني الجنوب والهضاب العليا من الحصول على التجزئات العقارية في إطار مساهمة هذه الصيغة الجديدة من سكنات "البناء الذاتي" في تقليص أزمة السكن التي حدد الثلاثي الأول من سنة 2018 أجلا للقضاء عليها.
وقال المدير العام للسكن، كمال ناصري لـ "الشروق"، أن القرار المتعلق بمنح إعانات لأصحاب الأحواش في العاصمة تخص مختلف الولايات، إذ تم توسيعها بعد أن كان الأمر مقتصرا على العاصمة، حيث يتم منح المواطنين الراغبين في البقاء بسكناتهم الكائنة بالأحواش، إعانات مالية تمكنهم من التأقلم والمشاريع السكنية الجاري إنجازها، على أن لا يكون المعني مستفيدا من إعانات سابقة، فيما سيتم ترحيل المواطنين من الراغبين مغادرة الأحواش إلى سكنات لائقة واستغلال المساحات المعنية بالترحيل إلى عقارات لإنجاز المشاريع السكنية المختلفة، وأشار إلى أنه وعلى مستوى العاصمة تم منح الولاية الميزانية الخاصة بهذه الإعانات وما على المواطنين سوى التقدم أمام مصالح البلديات لتسجيل أنفسهم وإبداء رغبتهم في الحصول على هذه الإعانة، قبل أن يتم تحويل القائمة على مستوى وزارة السكن للتمحيص فيها وتمريرها على البطاقية الوطنية للسكن، مؤكدا منح المصالح الولائية 1000 إعانة كمرحلة أولية في انتظار وصول قائمة الراغبين في الحصول عليها.
وعلى مستوى العاصمة دائما، ذكر المتحدث عمليات أخرى تتم بالموازاة في إطار تحسين واجهات العاصمة، ويتعلق الأمر بتهيئة السكنات القديمة تلك التي تحتاج إلى عمليات خفيفة، كما يتم إعادة تهيئة تلك التاريخية التي تحتاج إلى عمليات معقدة، وأشار إلى أنه ستتم المحافظة على البنايات التاريخية وذات الطابع العمراني الخاص من قبيل تلك الموجودة على مستوى وسط العاصمة كشارع ديدوش مراد، فيما سيتم هدم القديمة الآيلة للسقوط التي يرغب سكانها في الترحيل شأنها شأن سكان البنايات الهشة.
وعلى صعيد تعلق بالتجزئات العقارية، فصل ناصري في الملف قائلا أن الحاصلين على هذه القطع الأرضية التي حددت مساحتها بـ 250 متر مربع، سيحصلون على إعانات مالية تقدر بـ 100مليون سنتيم، وتدفع الدولة ما نسبته 95 في المائة من قيمة القطعة الأرضية، على أن تأخذ الدولة على عاتقها مهمة التهيئة الخارجية وتهيئة المحيط وإنجاز المرافق العمومية، وتتكفل مؤسسة وطنية بعملية الإنجاز في حال رغبة المواطن في ذلك مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه مع الشركة، أو يتكفل المواطن بالإنجاز باحترام مخطط عمراني يتم تحديده من قبل مديريات السكن، وأبرز أن الوكالة العقارية المحلية ستقوم بتحديد النمط السكني، ليتم في آخر المطاف إنجاز أحياء متكاملة "مدمجة" بنمط عمراني موحد، تتوفر على مختلف المرافق.