رفعت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في تقرير مفصل جملة العراقيل التي تواجه "اللجان التقنية" متساوية الأعضاء، المكلفة بدراسة ملفات المرشحين المقبولين، مما قد ينجر عنه الوقوع في أخطاء، ومن ثم تغليب حظ مترشحين على حساب آخرين، بالمقابل مديريات التربية ملزمة بإرسال "المحاضر التقنية" مرفوقة بالتنقيط للوظيفة العمومية في أجل أقصاه اليوم.
أكد، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالنقابة، مسعود بوديبة، في لقاء ، قال أن تقرير"الكناباست" حصر المشاكل التي تعترض"اللجان التقنية" المكلفة بدراسة ملفات المرشحين، فارتفاع عدد المرشحين هذه السنة تضاعف مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب توسيع قائمة الشهادات المقبولة في اختصاصات تقنية وعلمية للتدريس بالطور الابتدائي، والتي كانت غير معتمدة، قد يؤدي باللجان إلى الوقوع في الأخطاء، لـ"ضيق الوقت"، الذي قد يحول دون دراسة دقيقة للملفات، مما قد ينجر عنه ضياع حق مترشحين على حساب مترشحين آخرين من جهة ومن جهة ثانية، سوف يفتح الباب واسعا للتلاعب بالعلامات.

كما كشف التقرير نفسه حسب محدثنا بأن هناك بعض الولايات لم تشرع لحد الساعة في دراسة الملفات بسبب انشغالهم باستقبال الملفات التي فاقت 2000 ملف في الطور الابتدائي فقط في كل ولاية.

كما، طرح محدثنا، مشكلا آخر يتعلق بصعوبة مراقبة "شهادات العمل"، وفترات العمل، مما يعيق مراقبتها  بالنسبة للمرشحين القادمين من ولايات أخرى غير ولاياتهم الأصلية، وأشار بأن اللجان قد واجهت عائقا آخر يتمثل في عدم تحكمها في مراقبة "شهادات الإقامة" المزورة، في الوقت الذي كشف بأن الشكاوى المرفوعة من قبل عديد المترشحين، تؤكد بأن هناك مترشحين خارج ولاياتهم أودعوا ملفات بشهادات إقامة وصفوها "بالمزورة"، أين طالبوا بالتحقيق في القضية، قصد تحقيق تكافؤ الفرص بين المترشحين بمنح كل ذي حق حقه.

وفيما يتعلق "بالخبرة المهنية" المكتسبة، أكد تقرير "الكناباست" بأن قرارات الفتح، تضمنت عدة "اجتهادات" في تحديد الخبرة المهنية للذين اشتغلوا كأساتذة في قطاعات عمومية أخرى غير التربية، مما يصعب على اللجان تحديد مطابقة "شهادة العمل" مع مستوى المنصب المترشح عليه، والسؤال كيف سيتم تنقيط هؤلاء المترشحين؟ فهل سيتم منحهم نقاط أعلى أو العكس، وهو ما سيفتح المجال واسعا للاجتهاد والتلاعب، مما قد ينجر عنه أيضا ضياع حقوق المترشحين.

وأشار مسعود بوديبة، إلى أن التقرير تطرق بالتفصيل لسلم التنقيط المعتمد من الوصاية، والذي أقصى بصفة مباشرة "حاملي شهادة الليسانس الكلاسيكي"، من الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين في الطور الثانوي، رغم أنهم يتوفرون على خبرة مهنية كبيرة في مجال التدريس والتعامل مع تلاميذتهم، والتي تعد مكسبا لهم، بالمقابل يتم منح الأولوية في التوظيف لحاملي شهادة الماستر، مؤكدا بخصوص الأساتذة المفصولين بالجزائر غرب قبل "الرقابة البعدية" للوظيفة العمومية، الذين بلغ عددهم آنذاك 103 أستاذ،بأنه رغم أن التعليمة الوزارية، إلا أنهم لم يدمجوا.