سلال أمر جلاب بفتح تحقيق
وكلاء بيع السيارات يفجرون أزمة داخل الحكومة

أبرق الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى وزير المالية محمد جلاب، يطالبه بفتح تحقيق حول التسريبات المتعلقة بآجال دخول المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكلاء لبيع السيارات قبل صدوره، على خلفية الضرر الذي لحق الخزينة العمومية، بسبب إغراق السوق الجزائرية من قبل الوكلاء بسيارات غير مطابقة لبنود دفتر الشروط الجديد، وفي وقت وصل ديوان الوزير الأول تقرير مفصل حول وصول 20 ألف سيارة لميناءي جن جن ومستغانم، أبقت البنوك على قرار حظر توطين عمليات استيراد السيارات، رغم صدور النص الجديد المتعلق بكيفية تنظيم نشاط وكلاء بيع السيارات.

وكشف تقرير أحالته المديرية العامة للجمارك على وزارة المالية، التي أحالته بدورها على الوزير الأول عبد المالك سلال، أن المعلومات التي تم تسريبها بخصوص آجال دخول المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء بيع السيارات، خلفت ضررا كبيرا للجزائر وهي تسبب خروج كتلة كبيرة من العملة الصعبة في ظرف وجيز، وأكد أصحاب التقرير أن كشف محتوى المرسوم التنفيذي ومضامينه وإعلان آجال صدوره جعلت وكلاء السيارات يرفعون طلبيات الاستيراد، الأمر الذي دفع الجمعية الوطنية للبنوك إلى التحرك في اتجاه إلزام البنوك بفرض الحظر على عمليات استيراد السيارات من خلال وقف إجراءات توطين عمليات الاستيراد، إلى حين صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية كإجراء احترازي في خطوة لوقف تدفق السيارات غير المطابقة، حيث طالب الوكلاء وزارة الصناعة بإمهالهم مدة لتصريف المخزون تجنبا للخسارة.

وحسب التقرير، فإن تسريب المعلومات جعل ميناءي جنجن ومستغانم يغرقان بوصول 20 ألف سيارة، ورغم تعليق عمليات الجمركة، إلا أن المديرية العامة لهذه الأخيرة ليس لها من خيار سوى جمركة الشحنات، على اعتبار أن عمليات الاستيراد تمت عبر قروض مستندية، تضمن حقوق الموردين وكلفت هذه العمليات خروج كتلة كبيرة من العملة الصعبة من البنوك الجزائرية التي أبقت على إجراء"حظر" استيراد السيارات ومنع عمليات التوطين عملا"بنصيحة " الجمعية العامة للبنوك التي يبدو أنها تحركت في الوقت بدل الضائع ولم تتحرك في الوقت اللازم.

بعيدا عن السيارات المستوردة العالقة وإغراق السوق بسيارات غير مطابقة لدفتر الشروط الجديد، وتوقفا عند مراسلة الوزير الأول لوزير ماليته والأوامر التي وجهها له للتحقيق في تسريبات المعلومات لجهات معنية بالإجراءات الجديدة، والتي أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أن كل من عمل على توجيه التشريع سيعاقب، كشفت مصادرنا أن عملية التحري التي أطلقتها وزارة المالية توقفت عند البيان الذي أصدرته وزارة الصناعة والمناجم، وكذا تصريحات وزير هذا القطاع عبد السلام بوشوارب، قبل صدور المرسوم، وهو البيان الذي كشف مضامين النص التشريعي الجديد قبل صدوره.

ونقلت مصادرنا أن اللهجة التي تضمنتها تعليمة سلال، وأوامره بالتحري تكشف درجة عالية من الغضب على الخسارة التي ألحقتها عملية كشف معلومات وتسريبات للخزينة العمومية، الأمر الذي يفرض التساؤل حول الكيفية التي سيتعامل وفقها الوزير الأول مع وزير الصناعة وبدرجة أقل مع وزير التجارة في ظل بوادر صراع خفي بين الطرفين.