ارتفع عدد طالبي الجنسية الجزائرية السنة الماضية إلى 4 آلاف طلب أودعه الأجانب الباحثين عن الاستقرار في الجزائر، حيث يتصدر القائمة صينيون وسوريون، ثم ليبيون ومصريون، فيما أجمع رجال القانون أن استغلال المادة الرابعة من قانون الجنسية ساهم بشكل كبير في بلوغ عدد طلبات التجنس مستويات قياسية.

وكشف مصدر بمصلحة التجنس بوزارة العدل لـ "الشروق"، أن نسبة طالبي الجنسية الجزائرية ارتفعت في السنوات الثلاث الأخيرة مقارنة مع السنوات الماضية، ببلوغ عدد طلبات التجنس قرابة 8 آلاف.

وأضاف المصدر، أنه حسب الأرقام المتوفرة لدى مصلحة التجنس على مستوى وزارة العدل فإن الجنسيات التي اختارت الجزائر بلدها، يأتي الصينيون في الدرجة الأولى ثم الأفارقة والتحق بهم مؤخرا السوريين خاصة بعد تدهور الأوضاع في هذا البلد وكذا المصريون والتونسيون، الفلسطينيون والعراقيون وأغلبهم يقيمون بالجزائر منذ أكثر من 4 سنوات.

وسجل المركز الوطني للبحوث في الاقتصاد المطبق للتنمية، والذي ساهم في عدة تقارير أعدها المكتب الدولي للعمل حول الهجرة في المتوسط، أن عدد الأجانب المقيمين بالجزائر يشهد تزايدا بسبب الفرص التي توفرها السوق الجزائرية، وعامل الاستقرار وبمعطيات رسمية فرنسية فإن عدد الفرنسيين المقيمين بالجزائر مزدوجي الجنسية الجزائرية والذي كان يعادل 8000 شخص سنة 2000 تضاعف بأربع مرات في 2008 ببلوغه حوالي 47000 متجنس، ليصل سنة 2012 إلى 50 ألف فرنسي متجنس بالجنسية الجزائرية، قبل أن يقفز في 2014 إلى 70 ألف متجنس بالجنسية الجزائرية.

أما بخصوص إجراءات التجنس يقول المحامي المعتمد المخضرم بوجمعة غشير في تصريح لـ "الشروق"، إن قانون الجنسية في الجزائر يشترط على طالبي الجنسية توفر شرطين أساسين وهما الإقامة الفعلية في الجزائر لمدة تفوق 3 سنوات، وأن يكون لطالبي الجنسية مصدر رزق ثابت، إلا أنه يضيف الأستاذ غشير، أن المادة الرابعة في قانون الجنسية 2005 تم استغلالها من طرف الكثير من الأجانب ومنهم حتى الهاربون من المتابعات الجزائية المقررة ضدهم من بلدانهم الأصلية، خاصة تلك الدول التي لا تجمعها مع الجزائر اتفاقيات في المجال القضائي، لأجل الحصول على الجنسية الجزائرية من خلال الارتباط بامرأة جزائرية ونفس الشيء للأجنبيات خاصة ذوات الجنسية الأفارقة واستغلالهن للجزائريين من خلال عقد القران معهن.