ة تفكّر في تجزئة الأراضي في الهضاب العليا والجنوب
كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في الحوار الذي سيبث عشية اليوم على الساعة العاشرة ليلا على تلفزيون «النهار» في حوار خاص، عن عدد من الجوانب التي تتعلق بالقطاع الأكثر حركية في الجزائر، حيث تحدث لأول مرة عن علاقته بالوزير الأول عبد المالك سلال وسر عودته للحكومة، بعد تولّي سلال مهام الوزارة الأولى، بالإضافة إلى القضية التي صنعت الحدث في قطاعه، حينما أوقف استفادة ابنه من مسكن، بعد ورود اسمه في البطاقية الوطنية للسكن، كما تطرّق الوزير إلى الجانب التقني في السكن، الذي سيتم استحداثه على غرار تجزئة الأراضي في الجنوب والهضاب العليا والإجراءات الجديدة، المتضمنة استغلال الأراضي الزراعية غير المنتجة في إنجاز السكنات وكيفية تعويض ملاّك هذه الأراضي . وقال الوزير تبون، إن البطاقية الوطنية للسكن لن يستثنى منها أحد حتى لو كان أحد أبنائه، حيث كشف في هذا السياق، أن نجله سبق أن قام بتقديم طلب من أجل الاستفادة منذ مسكن، إلا أن البطاقية الوطنية كشفت أنه استفاد مند مدة طويلة من إعانة من الدولة، ما جعله يدرج في إطار الأشخاص الذين استفادوا من السكن، مضيفا أنه لم يتدخل لتسوية وضعيته بل بالعكس راح يأمر الجهات المعنية بإقصائه من الاستفادة من مسكن، مشيرا إلى أن هذه القضية ليس الغرض منها أمرا معينا بقدر ما القصد منها هو القول إنه لا أحد يستثنى من البطاقية الوطنية للسكن، التي سيستطيع بفضلها القطاع تنظيم نفسه ومنح كل ذي حق حقه، خاصة وأنه قبل بداية العمل بهذه التقنية كان الانتهازيون والسماسرة يستحوذون على «الكوطات» الخاصة بالزوالية وذوي الحقوق، مشيرا إلى أن هناك من استفاد حتى من 7 سكنات في بعض الولايات. وكشف تبون في هذا الحوار عن الأرقام التي جاءت بها البطاقية، والتي كشفت عن وجود أكثر من مليون و67 ألف طلب للسكن، وهذا بعد التصفية التي طرأت عليه من طرف اللجان الخاصة بذلك، منها 938 ألف سيتم الاستجابة إليهم في البرنامج الحالي، فيما سيسجل عجزا بـ720 ألف مسكن فقط يتم الانتهاء منها مستقبلا، مؤكدا أن السكنات الجاهزة حاليا، والتي سيتم تسليمها إلى أصحابها قريبا قدرت بـ95 ألف مسكن من أصل 200 ألف مسكن، مضيفا أنه تبقّى 105 ألف في طور الإنجاز، أي أن الأشغال بها تجاوزت 60 من المائة، أين ستمنح لأصحابها قريبا على شاكلة وثائق بشرط عدم استغلالها إلا بعد انتهاء جميع التجهيزات المرافقة لها، كاشفا أن إجراء المنح هذا سيعزّز من ثقة المواطنين في السكن.وتطرق تبون إلى القضية التي تسببت في إعاقة وتيرة إنجاز المشاريع السكنية، والتي تمثلت في الوعاء أو ما يسمى بالعقار، والذي قال إن القوانين الجزائرية شكّلت صعوبة كبيرة في تسوية عدد من المشاريع السكنية، خاصة وأنه هناك حوالي 35 ألف مسكن معطّل بسبب العقار، مضيفا أنه هناك تكثيفا لاجتماعات وزارية مشتركة تضم وزارة الفلاحة ووزارة السكن، بالإضافة إلى الوزارة الأولى وبعض القطاعات الوزارية الأخرى، والتي تتضمن الكيفية والإجراء الذي من شأنه الاستفادة من الأراضي الزراعية التي يقل فيها الإنتاج، على غرار تلك الموجودة في المدن الكبرى والعاصمة، والتي لا يضر استغلالها الفلاحة في شيء بما أنها لا تمنح أية إضافة إنتاجية، كاشفا أن استغلال الأراضي غير القابلة للإنتاج المميز يمكن التطرق إليها، بما أن الاستفادة من السكن تعد كذلك من الأولويات، كاشفا أنه من غير الأخلاقي ولا الطبيعي ولا حتى القانوني، استغلال أراضي منتجة أو غابات لتحويلها إلى سكنات، مؤكدا أن الحكومة ستتطرق إلى مشروع آخر يتم تطبيقه على بعض الولايات في الهضاب العليا والجنوب، والذي يحوي تجزئة الأراضي على المستفيدين، قصد إنجاز سكنات فردية، وهو الإجراء الذي من شأنه حل نسبة كبيرة من أزمة السكن، مضيفا أنه من بين الإجراءات التي ستقوم بها الدولة من أجل تسوية مشكل العقار، هو التسهيل والتسريع في تعويض ملاك الأراضي التي يتم إدراجها في سياق الاستغلال للصالح العام، كاشفا أن هذه التعويضات ستكون حسب السعر المطروح في سوق هذه المناطق. وحول المشاكل التي كان يعاني منها قطاع السكن، أوضح الوزير ان هناك مشاكل إدارية و أخرى تقنية تتضمن محدودية القدرات بالنسبة للوسائل المسخرة للانجاز، مضيفا أن الوسائل الوطنية لا تتعدى 800 ألف وحدة سكنية، وهو ما يشكّل عجزا كبيرا بالنسبة للمشاريع المعلن عنها، مؤكدا أن الاستراتيجيات الجديدة المتبعة حاليا، بإمكانها إنجاز المشاريع في مختلف الصيغ، مؤكدا في ذات السياق أن هناك ولايات عطّلت وتيرة الإنجاز، خاصة في ما يخص العقار وحل النزاعات الموجودة فيه.وفيما يخص البنايات المعروفة بسكنات الموت، أوضح الوزير أنه وبعد الإحصائيات التي تم العمل عليها، أكدت أن هناك عمارات قابلة للترميم وعمارات يجب أن يتم تهديمها وتعويض أصحابها بسكنات الدولة، خاصة وأن الحكومة عازمة على محاربة السكنات الهشة والقصديرية، لكن في إطار وضع حد للانتهازيين الذين يتنقلون إلى جميع المناطق التي يشمون فيها وجود عملية ترحيل.وفي شأن هيكلة الوزارة أوضح تبون، أنه قام بتوسيع ونشر المسؤوليات في الوزارة، وتشكيل مجموعة من المديريات بدل المديرية العامة التي كانت تتصرف في كل الأمور، وهو ما خلق نوعا من الهيكلة النوعية في القطاع.وفيما يخص سر عودته إلى الحكومة مع الوزير الأول عبد المالك سلال، أكد وزير السكن عبد المجيد تبون أن العلاقة تكمن في كون سلال ورئيس الجمهورية عازمان على حل جميع المشاكل الاجتماعية الموجودة في الجزائر، مشيرا إلى أنه كبر مع الدولة وسيعمل إلى آخر يوم في الحكومة على تطبيق البرنامج السكني وحل مشكلة المواطن البسيط وبعدها كل شيء يأتي بقدر الله وقضائه.