رفعت أمس، النقابة الوطنية لعمال التربية، جملة من المقترحات بخصوص تقييم مرحلة التعليم الثانوي، خلال انعقاد أشغال الندوات الوطنية حول تقييم مرحلة التعليم الثانوي، حيث أكدت أهمية إيجاد حلول مستعجلة و"آنية"، لتلاميذ الأقسام النهائية من خلال تطبيق "البطاقة التركيبية" بمعنى إدخالها في "الإنقاذ" وليس بالمفهوم الذي تروج له الوزارة، بشرط احتساب نتائج الفصول الثلاثة.

وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن العمل بالبطاقة التركيبية، يستوجب الأخذ بعين الاعتبار مواظبة وانضباط التلاميذ طيلة الموسم الدراسي للتقليل من العنف في الوسط المدرسي، والقضاء على ظاهرة مغادرة التلاميذ لأقسامهم مباشرة بعد انقضاء الفصل الثاني، بما يسمح لهم بمتابعة كل الدروس في الأقسام، وأن يكون المعدل العام ومعدلات المواد الأساسية "مقبولا" وليس ضعيفا، مع إعادة النظر في صياغة الأسئلة بإحداث التوازن بين الأسئلة المباشرة وغير المباشرة التي تحتاج إلى تركيب وتحليل، على اعتبار أن 70 بالمائة من المواضيع التي تطرح على المترشحين "مباشرة".

مع أهمية دعم اللغات الأجنبية بسبب النقص المسجل، مع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا، بالاعتماد على خبراء ومفتشين، عوض القرارات الارتجالية التي أقدم عليها الوزراء المتعاقبون، مع مراجعة معامل كل مادة والاهتمام بالتكوين الجيد للأساتذة ومراجعة طريقة التوجيه وتحيين الكتاب المدرسي الذي يحمل حاليا أخطاء بالجملة.

وأعلن محدثنا عن تخوفه من عدم العمل بالتوصيات التي ستنبثق عن الندوات الجهوية بخصوص الطور الثانوي، وتلقى نفس مصير القرارات التي انبثقت عن عملية تقييم مرحلة التعليم الإلزامي والتي لم تر النور لحد الساعة ولم تجسد على أرض الواقع.

كما رفعت النقابة مقترحات حول تكوين المكونين في التعليم الثانوي، بحيث دافعت بشدة على وضع جهاز تكوين ناجع، منسجم ووجيه يقوم على ضرورة رفع مستوى تأهيل مستخدمي التعليم والتأطير ويرمي إلى تكريس "الاحترافية" في مختلف الوظائف التربوية، بأخذ بعين الاعتبار الحاجات الحقيقية للميدان والعجز المسجل، كما يتكفل بكل المستجدات المدخلة في إطار الإصلاح لأنه ثبت أن قيمة البرنامج مرتبطة بكفاءة المدرس، وطالبت بالتأهيل المستمر للمفتشين من طرف الخبراء المحليين والدوليين مع اعتماد الدورات التدريبية المتخصصة المطورة للكفاءات التربوية والمهنية للمؤطرين.