مديريات التربية للولايات ستشرع غدا، في تنفيذ قرار التخلي عن المناصب للأساتذة المضربين، بعد ما تمت عملية التبليغ الأولي بالحكم القضائي القاضي بتوقيف الإضراب لعدم شرعيته الخميس الماضي.

وأضافت المصادر، أنه بعد ما تم تكليف مديري التربية بالولايات، من خلال مديري المؤسسات التربوية، بعملية تبليغ الأساتذة بالحكم القضائي القاضي بتوقيف الحركة الاحتجاجية المفتوحة التي دعت إلى تنظيمها نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، نظرا لعدم شرعيتها، الخميس الماضي، وتسليمهم الإعذارات الأولى، فإن أمام الأستاذ المضرب مهلة 48 ساعة فقط للعودة إلى منصب عمله وإلا يعتبرا متخليا عن المنصب.

وذهبت هذه المصادر، أن تلاميذ الأقسام النهائية رفضوا أن يتم تعويض أساتذتهم المضربين "بالمتقاعدين"، نظرا لأن الإحصائيات تؤكد بأن 90 بالمائة من الأساتذة المضربين هم أساتذة الأقسام النهائية والمقترحين للمشاركة في عملية التصحيح في شهادة البكالوريا، ومعلوم أن غالبية تلاميذ القسم النهائي لا يعولون نهائيا على أساتذة الأقسام، ويلجأون لتعويض نقص التأطير باللجوء إلى الدروس الخصوصية، الأمر الذي يؤدي إلى شغور الأقسام بنهاية الفصل الثاني في مقابل ارتفاع غير طبيعي للمقبلين على "مستودعات" الدروس الخصوصية والتي خرج تأطيرها من يد الأساتذة لصالح أصحاب شهادات أخرى وممتهنين لوظائف أخرى.