وصف الناشط السياسي طارق ميرة عملية تعديل الدستور بـ" الكذبة" التي تسعى السلطة من ورائها " لرفع مستوى القوى الداخلية الداعمة لها".

واعتبر طارق ميرة وهو القيادي السابق في حزب جبهة القوى الاشتراكية وقبله في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مراجعة الدستور الجارية حاليا " مجرد شاشة لإضفاء الشرعية على الممارسة الانفرادية والحصرية للسلطة".

ففي هذه الظروف غير الطبيعية – يقول طارق ميرة- "يهدف التعديل الدستوري إلى توفير نظام فريد من نوعه يتماشى وحالة الرئيس العاجز صحيا لأكثر من أربعة عشر عاما".

ومع ذلك يضيف المتحدث في قراءة نقدية للوضع السياسي القائم في البلاد "فقد وصل النظام إلى أبعد حدوده، ولم تعد مشاوراته ولا مبادراته تخدع أحدا، وأكبر دليل على ذلك نسبة المشاركة الرسمية في الانتخابات الرئاسية، والتي تم تضخيمها عن قصد، فهي نسبة تؤكد ابتعاد وانفصال الشعب عن هذه اللعبة المسبوكة من قبل نظام عفا عليه الزمن، نشر الفساد وبث نزعة القبلية".

ويحتاج تغيير النظام الحالي إلى ثورة دستورية وقانونية وسياسية وكذا إيديولوجية وهذا هو السبيل الوحيد في رأي طارق ميرة لبناء دولة مدنية ودولة قانونية في الآن ذاته.