حركة التهريب مع تونس تراجعت بسبب التشديد الأمني
رفع درجة التأهب للجيش الجزائري على الحدود الشرقية



رفعت، أمس، عناصر الجيش الوطني الشعبي من درجة التأهب على طول الحدود التونسية الجزائرية على مسافة تقارب 1000 كم طولي، وصولا إلى مثلث الحدود التونسية الليبية الجزائرية على خلفية تنفيذ اعتداء إرهابي على فندق سياحي بسوسة التونسية.
وتفيد مصادر عليمة أن الإستراتيجية الأمنية التي يشرف عليها المركز المتقدم المتخصص في مكافحة الإرهاب بجبل بودخان بولاية خنشلة، يتم تنفيذها منذ أكثر من ثلاث سنوات تشير إلى تواجد ما بين 7 آلاف و12 ألف عنصر من مختلف فصائل القوات المشتركة بين تبسة ووادي سوف، وتمتد شمالا إلى غاية سوق أهراس وفي اتجاه الطارف وعنابة.
وكانت الحدود الشرقية قد تعززت بتفعيل أكثر من 60 برج مراقبة مدعمة بكاميرات حرارية متطورة تغطي كل منها مسافة 3.5 كم لمراقبة التحركات المشبوهة لمافيا التهريب والإرهاب، فقد وضعت هذه القوات على أهبة الاستعداد التام للتصدي لأي طارئ أو محاولة لخرق الحدود من طرف العناصر المسلحة النشطة في صفوف القاعدة في المغرب الإسلامي أو تنظيم الدولة الإسلامية الذي تبنى العملية الإرهابية الأخيرة بسوسة التونسية، بحيث استمرت الطلعات الجوية لحرس الحدود على مستوى المراكز الحدود الأربعة بليم ولاية تبسة، كما كثفت نقاط المراقبة لفرق الدرك الوطني بتنسيق مع الجمارك الجزائرية. وتشير معلومات أخرى إلى أن واقع وكل تحركات الحدود الشرقية هي محل معالجة آنية لدى هذه الجهات الأمنية بمعالجتها الميدانية ساعة بساعة، ورفع تقارير فورية للمركز المتقدم بين ولايتي خنشلة وتبسة، وأن كل الإجراءات المتخذة ومنها الطلعات الجوية على طول الحدود الشرقية وتحرك دوري ومستمر لفرق أمنية متخصصة مع اعتماد إجراءات أخرى كالتمركز بالقرب من الخنادق المحفورة مؤخرا، وبعض المسالك الريفية في القطار وبودرياس وبوشبكة إلى غاية الحدود مع ولاية سوق أهراس هي أساسا تدخل في إستراتيجية مدروسة لمكافحة الإرهاب تتغير بحسب الظروف الأقليمية.
وأفادت بعض مجموعات المهربين، الذين رجعوا أدراجهم أمس في تهريب الوقود والعجائن التونسية، أن الإجراءات الأمنية كثفت إلى أبعد الحدود وهو ما اضطرهم لترك بضائع على نقاط التماس التونسية لتجنب حجزها أو إلقاء القبض عليهم، وقد تراجعت كل مواكب المهربين أمس المحملة بالوقود والشيفون والعجائن والمكسرات بين تونس والجزائر، وفضلت البقاء في المخازن بالنظر إلى تكثيف الدوريات البرية والطلعات الجوية والتفتيش الصارم على مستوى الحواجز الأمنية من شمال تبسة في الونزة إلى سكياس ونڤرين وفركان على الحدود مع وادي سوف.
كما اتخذت الجزائر إجراءات أمنية طارئة ترتكز على تشديد المراقبة عبر الثغرات الأمنية الحدودية، على غرار التدقيق الأمني عبر المنافذ الحدودية، ومساعدة الحكومة التونسية، لوجيستيا من خلال تكثيف طلعات سلاح طيران الجوي، أين ستقوم طائرات استطلاعية بعمليات تمشيط منتظمة على مدار الساعة من أجل التّحكم في الوضع وإطلاق الإنذارات آنيا للوحدات المنتشرة على الميدان في حالة أي طارئ، فضلا على مساعدة القوات التونسية بتقديم الدعم الاستعلاماتي والاستخباراتي حول تحركات العناصر المشبوهة بالقرب من الحدود.
وتلّقت وحدات الجيش المرابطة على طول الشريط الحدودي مع تونس وحتى مع ليبيا تعليمات صارمة بالحزم وسرعة التدخل في مواجهة أي تهديد أمني، وتلقت تعليمات بإطلاق النّار الفوري على العناصر المشبوهة، التي لم تستجب للتحذير الأول، وكذا تدمير العربات المشبوهة.
وتساعد الجزائر أيضا القوات التونسية المقدرة بـ5 آلاف جندي، والمتواجدة بالحدود التونسية الليبية، على مواجهة خطر تسلل الإرهابيين المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية النشطة بليبيا والتي قد تنتهز فرصة رمضان للتسلل إلى داخل التراب التونسي. وبالموازاة مع ذلك سيعقد اللقاء الأمني المرتقب لاحقا ويحضره ضباط كبار من أجهزة الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة من الجيشين الجزائري والتونسي، ويهدف اللقاء الاستثنائي إلى دراسة تأثير الاضطرابات الأمنية الأخيرة بتونس، والتي وصفت بالخطيرة على أمن المنطقة، المهدّدة بتسلّل العناصر الإرهابية، وسيبحث الضباط الجزائريون والتونسيون رؤية أمنية مشتركة بين البلدين، تعزيزا لتأمين حدودهما ضمن آليات استباقية تضاف إلى العمل الميداني للقوات الضخمة، التي حشدهما البلدان على امتداد الشريط الحدودي لهما.