مديرو المستشفيات والعيادات يخرقون تعليمة زياري
200 ألف مستخدم في الصحة يحرمون من الزيادات
عمليات الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب الأخير مستمرة
أجلت وزارة الصحة صب الزيادات في أجور مستخدميها إلى شهر سبتمبر، بسبب تخلف مديري المستشفيات والعيادات العمومية عن إعداد قوائم المعنيين، خاصة ما تعلق بمنحة المناوبة التي لن تستفيد منها جميع الأسلاك، ما سبب حالة غليان كبيرة في أوساط مهنيي القطاع.
عكس ما أعلنت عنه وزارة الصحة نهاية شهر جويلية، لم يستتفد مستخدمو القطاع من الزيادات الجديدة في الأجور الناتجة عن مراجعة النظام التعويضي، وكذا الزيادة التي أقرها الوزير الأول لصالح الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حيث صدم عشرات الآلاف من العمال والأطباء من مختلف الأسلاك منتصف الشهر الجاري، حينما تسلموا رواتب دون زيادات، ليس هذا فقط، فعمليات الاقتطاع لا زالت متواصلة بسبب الإضراب الأخير.
وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط إلياس في هذا الإطار، إن الإدارة تتحمل مسؤولية التأخر المسجل في صب الزيادات والمخلفات المالية المترتبة عنها في آجالها المحددة المعلن عنها من قبل وزير الصحة شخصيا، وهو أمر تخوف منه الشركاء الاجتماعيون في وقت سابق، بالنظر إلى الوضعية المعقدة التي تعاني منها المؤسسات الاستشفائية والعيادات الجوارية، بحكم عجزها عن تسيير الميزانية الموجهة إليها. وهو نفس ما جاء على لسان ممثل تنسيقية مهنيي الصحة ورئيس نقابة الأطباء النفسانيين خالد كداد الذي قال بالمقابل، إن المراقبين الماليين على مستوى وزارة المالية يتحملون هم أيضا مسؤولية عدم صب الزيادات والمخلفات في وقتها بسبب تأخرهم عن تسليم الوضعيات المالية المرتبطة بها.
وبحسب نفس المتحدث، فإنه في الوقت الذي كان مستخدمو القطاع من جميع الأسلاك ينتظرون صب الزيادات في الأجور وما ينجر عنهما من مخلفات مالية من جانفي 2012، صدموا باستمرار عمليات الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب الأخير.
وأضاف كداد أنه كان لزاما على مسؤولي الوصاية تحديد جدول زمني للاقتطاع من أجور المضربين، باعتبار أن الإجراء الذي شرعت فيه مصالح زياري الشهر الماضي تزامن مع رمضان والعيد، وكان مستخدمو الصحة من أطباء وعمال يعولون كثيرا على الزيادات الجديدة والمخلفات لتعويض ما ”تبخر” حسبه من الرواتب، بما أن عمليات الاقتطاع بلغت بالنسبة إلى العديد من النقابيين والمضربين 30% من الراتب الشهري. وكان مديرو الصحة الولائيون ورؤساء المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية، قد تلقوا مؤخرا أوامر من ولاة الجمهورية للتعجيل في تحضير القوائم الخاصة بالمستخدمين الذين سيستفيدون بموجب قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، من زيادة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بنسبة تعادل 10% من الأجر الأساسي، وكذا المرسومين المتعلقين بالتعويض عن خطر العدوى والمناوبة.
وجاء تحرك الولاة بأمر من الوزير الأول قصد احتواء الجبهة الاجتماعية في قطاع الصحة، تبعا لموجة الغضب والانتقادات التي خلفتها الزيادات الأخيرة الناجمة عن مراجعة النظام التعويضي لا سيما منحتا خطر العدوى والمناوبة، حيث اتهم الشركاء الاجتماعيون وزارة الصحة بخرق الاتفاق المبرم بين الطرفين بخصوص مضمون النصين، خاصة ما تعلق بمنحة الخطر والأثر الرجعي.