بحث حول الإقتصاد الجزائري

تاريخ الميلاد : 20/05/1993

الإقتصاد الجزائري
________________________________________
المقدمة.

المبحث الأول : مفهوم وتطور الاقتصاد الجزائري.

• المطلب الأول : مفهوم الاقتصاد الجزائري.
• المطلب الثاني : نشأة وتطور الاقتصاد الجزائري.

المبحث الثاني : الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر.

• المطلب الأول : أهم الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة في الجزائر.
• المطلب الثاني : آفاق الاقتصاد الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة.

المبحث الثالث : الجزائر والشراكة الاقتصادية.

• المطلب الأول : مفهوم وأشكال الشراكة الأجنبية في الجزائر.
• المطلب الثاني : أسباب اللجوء إلى الشراكة والأهداف المنتظرة منها.
• المطلب الثالث : ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.

الخاتمة.

المبحث الأول : مفهوم وتطور الاقتصاد الجزائري

المطلب الأول : مفهوم الاقتصاد الجزائري.

الاقتصادالجزائري ريعي (Economie de rente) ومصدره الأساسي المحروقات مما نتج عنهفي بنية الاقتصاد الجزائري باستثناء الحصة الإيجابية على مستوى عائداتالنفط.
وهذا التخلف في البنية راجع إلى السوق الموازية (20% 25% منالناتج الداخلي الخام) والتأخر المسجل في مجال القطاع البنكي والمصرفيالذي لا يزال يشكل نقطة سوداء في الاقتصاد الجزائري، مما يعني ضعف جاذبيةبنته للاستثمارات الأجنبية رغم نقاط القوة التي تعرفها الجزائر، فإلى جانبإمكانية اختفاء العديد من القطاعات الإنتاجية الجزائرية فوجب تصحيحالإختلالات المسجلة وتشجيع الشفافية وعصرنة الهياكل والمنشآت، فتحريرالاقتصاد في هذا الوضع سيؤدي إلى تجميع الثروات والقطاعات الحيوية في عددقليل من الاحتكارات.
والتركيز على إصلاح المنظومة البنكية التي تمثلنقطة ضعف في الاقتصاد الجزائري، ويشيد الخبراء الاقتصاديون الجزائريون علىضرورة وقف نزيف الإطارات وهروب الأدمغة نحو الخارج، فتقدر خسائر الجزائربأكثر من 8 ملايير دولار جراء هذا النزيف.
ففي ظل هذه المستجدات تسعىالجزائر إلى وضع إستراتيجية اقتصادية واجتماعية وهذا بالتعاون مع البنكالعلمي على المدى المتوسط وفق ما يطلق عليه (country-assistance strategy).
فالجزائرمطالبة بالتكتل إقليميا، سواء في إطار اتحاد المغرب العربي أو السوقالعربية المشتركة، قصد تكوين قوة توازن اقتصادية وسياسية مستقبلا،فالنموذج الأوربي خير مثال على التكتل الاقتصادي.
فرغم تحقيق الاقتصادالجزائري نسبة نمو تقدر بـ: 68% سنة 2003م اعتبر المجلس الوطني الاقتصاديوالاجتماعي أن هذه النسبة تعد استثنائية وهذه الأخيرة كانت وراء تدعيمالتوازنات الكبرى واستقرار الأسعار وإنعاش سوق العمل مما يعني أن هذاالاقتصاد يشكل خطرا ومساما بالاقتصاد الوطني وأوصي بضرورة وضع مخطط علىالمدى المتوسط لدعم النمو الاقتصادي وإعادة تنشيط الورشات الكبرى للأشغالالعمومية وتنفذ الإصلاحات حتى لا تضيع الديناميكية التي تولدت عن برنامجالدعم الفلاحي وبرنامج الإنعاش الاقتصادي.
فاليوم أصبح انتهاج النموذجالتصديري (تحول الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد تصديري EconomieExportatrice خاصة قطاع المحروقات) أمر لا يستهان به، وهذا ما سيؤدي إلىتحقيق التنمية المستدامة من خلال الوصول والحفاظ على نسبة نمو اقتصاديعالي على المدى الطويل من خلال الاعتماد على المعرفة العلمية والتقنية أوما يسمى بـ : Intelligentsia.

المطلب الثاني : نشأة وتطور الاقتصاد الجزائري.

عرفالاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال تغيرات عدة ساهمة بشكل كبير في تغييرالمفاهيم والإيديولوجية وكذا الإستراتيجية وبالتالي تغير القراراتوالأنظمة، وتعتبر المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بمختلف قطاعاتها القلبالنابض للاقتصاد الوطني، بالرغم من أنها كانت ولازالت مختبرا للعديد منالتجارب والأنظمة المستوردة.
إن الواقع الحالي للتسيير في الاقتصادالجزائري يلزم علينا الرجوع إلى الحقيقة التاريخية الماضية لتفسير الوضعيةالمتوصل إليها حاليا، لذا سنحاول من خلال مداخلاتنا أن نتطرق إلى المحاورالتالية:

الفرع الأول : مرحلة التسيير الذاتي للاقتصاد الجزائري.
خرجتالجزائر من الحرب 1962م واقتصادها شبه مدمر، فبعد الاستقلال غادر العاملينبالإدارة والمراكز الحساسة مناصبهم (90% معمرين وأجانب) تاركين المؤسساتوالإدارات مهملة، حيث غادر خلال 6أشهر 800ألف شخص، وكان القصد من وراء هذاالهروب خلق مشاكل أمام الدولة الجزائرية المستقلة حديثا إضافة إلى المشاكلالموضوعية التي كانت تواجههم كالبطالة (تفوق 70%)، الفقر، التهميش، الأمية(98%) ...الخ ضعف القطاعات الصناعة، الزراعة والتجارة شبه مدمرة.
إننمط تسيير الاقتصاد الوطني وإستراتيجية التنمية الاقتصادية التي يجبإتباعها كإحدى اهتمامات قادة الثورة بالرغم من التوجه والصورة التي لم تكنواضحة حول نموذج التنمية لكن في مؤتمر طرابلس بدأت ملامح هذا النموذجتسيير نحو التوجه لإعطاء الأولوية لقطاع الفلاحة واعتباره محرك القطاعاتالأخرى، وكذا تقليص الملكية الخاصة وتشجيع الشكل التعاوني، هذه الخطوةتأكيدا لنمط التسيير الاشتراكي للاقتصاد الوطني.
خلال هذا الوقت حاولالعمال على اختلاف فئاتهم وقدراتهم ملء الفراغ الذي تركه المسيرين الأجانببهدف حماية الاقتصاد الوطني ومواصلة العملية الإنتاجية في المؤسسات قصدمواجهة احتياجات المجتمع، وهذا التجاوب من طرف العمال سهل عملية تجسيدالتسيير الذاتي للاقتصاد.
إن فكرة التسيير الذاتي لم تكن وليدة تفكيرعميق، وإنما كانت استجابة عفوية لظروف اقتصادية سياسية واجتماعية معينةفرضت العمل بهذا النمط حيث وصل عدد المؤسسات الصناعية في سنة 1964م إلى413 مؤسسة كانت تسير ذاتيا، وأغلبية هذه المؤسسات تتميز حجمها. إن منهاجالتسيير الذاتي لم يدم طويلا حتى بدأ العمل على التقليل من انتشاره وماقرارات التأمين إلا تأكيد على ذلك، وقد عرفت الجزائر بعد تاريخ 19 جوان1965م تغييرا حقيقيا، حيث بدأتها بمرحلة التأميمات لقطاع البنوك والمناجمفي سنة 1966م، قطاع المؤسسات ما بين 1966م و 1970م قطاع المحروقات 24فبراير 1971م.
تزامنا مع مرحلة التأميمات بدأ متخذو القرار في التفكيرفي خلق شركات وطنية، ففي سنة 1965م مثلا تأسست كل من الشركة الوطنية للنفطوالغاز، الشركة الجزائرية للحديد والصلب، الشركة الوطنية للصناعاتالنسيجية، الشركة الوطنية للتأمين، إن هذه الشركات وغيرها اعتبرت آنذاككأدوات أساسية لتحقيق إستراتيجية التنمية وخلال فترة أصبحت هذه الشركات لاتستطيع حصر أهدافها والتي كانت محددة ومسطرة من قبل الجهاز المركزيوالوصاية لأن هناك أهداف أخرى تتعارض وطبيعة نشاطها بسبب عوامل عدة منبينها:
• قلة الإطارات ونقص الخبرة.
• تلبية المطالب الاجتماعية.
• خلق شروط الاستقرار السياسي.
وفيهذه المرحلة كانت أهداف الاقتصاد الوطني غير محددة حسب قانون العرض والطلبوإنما حسب منطق الخطة الاقتصادية الموضوعية، وهذا ما جعل التحكم في عمليةالتصنيع واتخاذ القرارات يتم خارج الشركات الوطنية من قبل الجهاز المركزيوهذا ما دفع بالسلطة إلى تغيير نمط آخر للتسيير.

الفرع الثاني : مرحلة التسيير الاشتراكي للاقتصاد الجزائري.
جاءتمرحلة التسيير الاشتراكي للاقتصاد والتي تعتمد على أساس النظام الاشتراكيالذي يرتكز على الملكية العامة لوسائل الإنتاج وتدخل الدولة، والتخطيطالمركزي وتحقيق المصلحة العامة، وأن يكون العمال طرفا مهما في تسييرومراقبة هذه الشركات، وبالتالي أصبح العامل يتمتع بصفة (المسير، المنتج).
إنالعجز المالي الإجمالي الذي عرفته المؤسسات الاشتراكية خلال هذه الفترةواضح إذ أنه ارتفع من 408دج سنة 1973م إلى مليار و880دج في 1978م ومنهيظهر اتساع العجز، حسب هذا نكتشف بأن المؤسسة لا تعيش بفائض مالي محققولكن بكشوفات بنكية عادة ما يصدم التطور الاقتصادي بندرة الموارد الماليةالتي تحدد من إنتاج المواد البسيطة كمواد البناء.
هذا ما يوضح لنا أنتطور الإنتاج يكون مرتبط بالجهد المبذول من طرف جماعة مهما تكن مرفقةبتزايد إنتاجية العامل إذ أن معدل استعمال القدرات الموضوعية في سنة 1980مهي ما بين 60 و70 في الصناعة و بين 40 و50 في الإسكان بسبب تطور ارتفاعالإنتاج ما بين الشك بتساوي التسيير الاشتراكي والتزايد في الإنتاج أي أنتسيير المؤسسات لم يكن يهم نمط التسيير السليم من أجل زيادة الأرباح

فنتائجتطبيق هذا الأسلوب تظهر أنها ليست مشجعة لأن القرارات كانت ولازالت في يدالجهات الوصية وانتهى هذا النظام بالفشل وانتشار للبيروقراطية.

الفرع الثالث : مرحلة التسيير الرأسمالي (الحر) للاقتصاد الجزائري.
إنالأزمة التي عاشها الاقتصاد الجزائري سنة 1986م والتي كانت ظاهرة خطيرةعلى الاقتصاد الوطني حيث انخفض سعر برميل البترول وتدهورت قيمته، بالإضافةإلى التسيير السيئ للمؤسسة ولأجل هذه النتائج سعت الجزائر إلى البحث أحسنالسبل لبناء اقتصاد وطني عصري وإخراج المؤسسة الوطنية من البيروقراطيةوإعطائها الحرية اللازمة لإصدار قراراتها الخاصة لتسيير مواردها الماليةوالمادية ومن ثمة تم مناقشة قضية النظام الرأسمالي أي استقلالية المؤسسة،وفي بداية 1988م بدأت مرحلة تطبيق بعد دراسة مشاريع وقوانين حددت الحكومةشروطها ومخططاتها.
والنظام الرأسمالي هو النظام الذي يقوم على أساسالملكية الفردية لوسائل الإنتاج والحرية الاقتصادية والتنافس وتتبناه كثيرمن الدول ومن خصائصه: الملكية الفردية لعناصر الإنتاج وحافز الربح وسيادةالمستهلك والمنافسة الحرة وهي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية وزيادةعدد أكثر من المستهلكين وجهز الثمن.
والاستقلالية تعني حرية الإدارة فيالتصرف دون الخضوع إلى أي إجراء من الإجراءات البيروقراطية كما تحررالضغوطات والتدخلات المختلفة للسلطات ويترتب عليها حرية إدارة المؤسسةبتمتع هذه الأخيرة بالذمة المالية والاستقلال المالي ومن هنا فالاستقلاليةترمي أساسا إلى خلق روح المسؤولية ومن أهدافها :
- اللامركزية في السلطة القرار.
- إعطاء المؤسسة المسؤولية المباشرة في القيام بعملياتها الاقتصادية التجارية.
- تسيير مواردها المادية والبشرية وكذلك اختيار مسؤولياتها.

مرحلةاقتصاد السوق : عرفت العشرية الأخيرة من القرن الماضي مرحلة خطيرة، لمتعرف أبدا البلاد إنزلاقات كالتي عرفتها خلال هذه الحقبة، فالأوضاعالسياسية غير المستقرة أثرت بصورة سلبية على كل الأوضاع الاقتصاديةوالاجتماعية.
لــقد عاش الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة هزات عدةجاءت نتيجة تخريب العديد من ممتلكات الدولة كحرق المصانع، هجرة الإطاراتوالكوادر من جهة، وإفلاس المؤسسات وغلقها، وكذا تسريح عمالها من جهة أخرى،التدهور في قيمة العملة، ولكن رغم هذا وذاك بقيت الدولة صامدة أمام هذاالوضع واستمر مسئولي القطاعات الاقتصادية في إتباع أنظمة جديدة تخرجالبلاد من الأزمة.
وفي سنة 1990م أصدرت الدولة قانون 90/10 الخاصبالقرض والنقد وبموجبه أنشئ مجلس النقد والقروض والذي يعتبر مجلس إدارةالبنك، فمن خلال هذا القانون (كان أول قانون صدر في تلك المرحلة) أدركتالدولة أن السير الأفضل للتنمية والنهوض باقتصادها هو الانتقال إلى تحريرالاقتصاد الوطني بإتباع سياسة السوق الحرة ورفع يد الدولة عن العديد منالأمور الاقتصادية وإبراز نية توجهها السياسي نحو ما يسمى بـ: "اقتصادالسوق"
- ماذا نعني باقتصاد السوق ؟ وما هي مبادئه ؟
- وماذا عن الدور الجديد للدولة في ظل هذا النظام ؟

إنمفهوم السوق يستند إلى مبدأ كمال السوق وهذا المبدأ مفاده سيادة الحالةالطبيعية للسوق ونعني بها المنافسة الكاملة، وفيه يكون تدخل الدولة ما هوإلا دور منظم ومسير مع ضبط تحرك السوق عن طريق القوانين لتفادي وجوداحتكارات وما يعرف اليوم بـ: "اقتصاد السوق"، ومفهومه يختلف من بلد لآخر.

مبادئ اقتصاد السوق :
أ‌- المصلحة الذاتية: هي أهم مبدأ ترتكز عليه الرأسمالية وهي حق الملكية الفردية لوسائل الإنتاج فهي تقدير الدوافع الذاتية للفرد.
ب‌- الحرية الاقتصادية: ويقصد بها أن يتعامل الفرد مع من يشاء ومع من يريد في أي وقت.
ت‌-الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج: ويقصد بها في الفكر الرأسمالي حق الفرد فيامتلاك واستخدام وسائل الإنتاج المملوكة بالشكل الذي يتحقق مع مصلحتهالشخصية، على هذا الأساس يقوم اقتصاد السوق بتنظيم الملكية الخاصةوحمايتها.
ث‌- المنافسة والمبادرة الحرة: إن المنافسة تسمحبالديناميكية وهي تمارس على المستويين الوطني والدولي حيث تعوض رجالالأعمال والمؤسسات منافسة دولية متكافئة، أما المبادرة الحرة فتسمحبالتفتح والارتقاء وتنمي قدرات الإبداع، فالدول الأكثر تقدما هي التيتدافع عن المبادرة الحرة والمنافسة والسوق.

الدور الجديد للدولة في ظل الاقتصاد المعاصر:
إنالدولة الجزائرية اليوم تبحث عن الكفاءة والفعالية كأحد الثوابت وذلكبإدخال الاقتصاد الوطني في السوق الدولية ولتحقيق ذلك يجب المرور عبرمحاربة التضخم والتحكم في الكتلة النقدية، امتصاص عدم التوازن السلبي فيميزانية الدولة وتحديد دورها في الظروف الجيدة وهي اقتصاد السوق والقيامبإصلاحات في القطاع العمومي.

دور الدولة في ظل اقتصاد السوق :
1-ففي اقتصاد السوق تصبح الدولة تلعب دور المتحكم في الاقتصاد والموجه سواءاللقطاع الخاص والعام وضرورة تفضيل القطاع الخاص لأنه صاحب القوة المحركةضمن اقتصاد السوق.
2- أن تتجه نحو المهام العادية للدولة وتوفير قوةعمومية وتتحكم في الموارد المالية التي تتميز بالندرة المستمرة في تطلعاتالمجتمعات والنمو الديمغرافي وما يصاحبه من حاجيات إلى العدل والتطور.
3-الأداء التام لدور الدولة الجديدة، الذي يفرض دخول اقتصادها في تفاعل معاقتصاديات أخرى، وتتميز حاليا العلاقات بالتكتلات على المستوى الجهوي ومايحدث من تغيرات في مختلف جهات العالم.
4- وعلى الدولة أن تحدد دورها فياقتصاد السوق اتجاه المؤسسات العمومية إذ لم يبقى دورها المتمثل في المالكوالموجه والمنتج الذي أثبت فشله في مراحل سابقة.
ولقد تحسنت المؤشراتالمالية والاقتصادية الجزائرية منذ منتصف التسعينات، وذلك يعود إلىالسياسيات الإصلاحية المعتمدة والمدعومة من صندوق النقد الدولي، إضافة إلىإعادة جدولة ديون

الجزائر من قبل نادي باريس، ولقد ساهم عاملان في إخراج الجزائر ثاني أكبر بلد إفريقي من الاختناق الاقتصادي نحو آفاق استثمار واعدة
*يكمن العامل الأول في السلم الذي بدأ يستتب بعد أعمال عنف خلفت سقوط200ألف قتيل ومنعت استقرار اقتصاد البلد الواقع على أبواب أوربا.
* أماالعامل الثاني في تغيير صورة الجزائر فيتمثل في ارتفاع أسعار النفط مماجعل الإيرادات تصل إلى 45.6 مليار دولار، وقال الرئيس "عبد العزيزبوتفليقة" : { لقد بدأ شركاؤنا في التراجع عن التردد وأدركوا أخيرا أن فرصاستثمار ثمينة في الجزائر.}.

ومن الملاحظ أن مالية الجزائر استفادتكثيرا من الفوائض التجارية التي استطاعة تحقيقها خلال السنوات2003م-2005م، وأيضا من الرقم القياسي الذي تمكنت من تحقيقه فيما يتعلقباحتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى تخفيض الديون الخارجية، كما أن الجزائرأعطت انتباها كبيرا للنشاط السياحي الذي بات يشهد نموا واضحا واستقطاباكبيرا للسواح.
ونذكر أهم المؤشرات الاقتصادية 2003م-2004م.

المبحث الثاني : الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر.

لقدطرأت على الاقتصاد الجزائري تغيرات جذرية منذ سنوات قليلة إذ تحول مناقتصاد يتركز على القطاع العام وتسيير حسب آلية السوق، فمنذ الانخفاض الذيعرفته أسعار النفط سنة 1986م والأزمة الاقتصادية التي تلته، شرعت آنذاكبإدخال إصلاحات هيكلية والتي كانت بدايتها الفعلية منذ 1994م عندما تمتوقيع اتفاق مساندة مع صندوق النقد الدولي لمدة سنة وقد استمرت هذهالإصلاحات التي أصبحت تخص قطاعات الاقتصاد وذلك بعد توقيع الجزائر لاتفاقثاني مع صندوق النقد الدولي في ماي 1995م لفترة ثلاث سنوات إلى غاية نهايةأفريل 1998م.

المطلب الأول : أهم الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة في الجزائر.

عندمانربط الإصلاحات بفكرة التحرير الاقتصادي فإن بداية الإصلاحات الاقتصاديةفي الجزائر يمكن إرجاعها إلى بداية الثمانينات، بعدما بدأت برامج إعادةهيكلة المؤسسات الاقتصادية والغاية هي إعطاء نجاعة وفعالية أكبر للقطاعالاقتصادي من خلال تقليص حجم الشركات الوطنية وإضافة سياسات أخرى، لكنللإشارة كان حجم المديونية في ظل جهود الجهاز الاقتصادي واختلاله من جهةوعدم ارتفاع أسعار إلى المستوى الذي يسمح بإيرادات مناسبة من الصادرات منجهة أخرى وسنتطرق إلى أبرز هذه الإصلاحات التي تبنتها الجزائر.

أولا: إعادة هيكلة واستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية.

إنسياسة إعادة الهيكلة التي عرفتها المؤسسات الاقتصادية العامة منذ 1981م لمتحقق النتائج المرجوة آنذاك مما فسح المجال لظهور إصلاح مكمل وهو ما يعرفبــاستقلالية المؤسسة التي تعد حلقة من حلقة الإصلاح.

أ‌- إعادةالهيكلة الصناعية : يمكن تعريفها على أنها تجزئة الوحدات الضخمة إلى وحداتصغيرة حسب الوظائف للتحكم أكثر في الإدارة والتسيير والبحث عن المردودالأفضل وفي واقع الأمر فإن إعادة الهيكلة الصناعية ليست مفهوما مجردا ولكنإستراتيجية ومن أجل الرفع من الفعالية والكفاءة للمؤسسات الاقتصادية ومنأهدافها نجد :

1. تخليص الدولة من الثقل المالي المتسبب في الخسائر الدائمة للقطاع العام خاصة مع ندرة الموارد وارتفاع التكاليف.

يتبع ..
يتبــع

تاريخ الميلاد : 20/05/1993

2. إعادة التوازن للقطاعات القادرة على انطلاق إعادة التنمية لتخفيض البطالة المتزايدة والمقلقة.
3. تكثيف النسيج الصناعي.

* وأما عن أسباب إنتاجها فيعود إلى :
- عدم وجود إستراتيجيات واضحة للمؤسسات.
- الإمكانيات المالية المنفقة التي لم تجد نفعا في تحقيق الجدوى الاقتصادية.

* ومن أساليب عملية إعادة الهيكلة أهمها :
- تجميع المؤسسات العامة في صورة شركات قابضة.
- تفرغ المؤسسات العامة (Filialisation).

ب‌-استقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية : إن سياسة إعادة الهيكلةالصناعية التي عرفتها المؤسسة الاقتصادية العامة ومنذ بداية الثمانينات لمتخرجها من الأزمة التي تتخبط فيها، ولهذا شرع إبتداءا من النصف الثانيلعقد الثمانينات في إيجاد هيكل جديد للمؤسسات القادرة على التأقلم معالمحيط الجديد ومن أهداف استقلالية المؤسسات يتمثل الهدف الأساسي في البحثعن فعالية أحسن للجهاز الاقتصادي ومن الأهداف النوعية نجد :

- إعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية لتجديد شخصيتها وأهدافها.
- منح المؤسسة حق إدارة الأعمال بنفسها عبر تنظيم العلاقات الاقتصادية واختيار المتعاملين.
- إعادة الاعتبار لروح المبادرة والابتكار وخلق خلق نظام تحفيز يتماشى وأهداف المؤسسة.

ثانيا: أسلوب الخوصصة كإصلاح اقتصادي جديد.
إنمفهوم الخوصصة في القانون الاقتصادي الجزائري يعني التحول من الملكيةالعامة للدولة لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعة للقانون الخاص وهذاالتحويل في الملكية يعني كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عموميةأو في جزء منها، أو في تحويل تسيير المؤسسات العمومية إلى أشخاص طبيعيينأو معنويين تابعة للقانون الخاص بواسطة صيغ تعاقدية تحدد فيها كيفياتتحويل التسيير وممارسته وشروطه ولهذا تعتبر الخوصصة إحدى الدعائمالمستعملة للانتقال إلى اقتصاد السوق سعيا لتقليص حجم الدولة وعملا على ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة المؤسسات، وينظر إليها على أنها وسيلة منوسائل زيادة الديمقراطية الاقتصادية إن حتمية التوجه نحو سياسة الخوصصةكانت نتيجة المردود السلبي الذي وصل إليه القطاع العام في الجزائر. إنعملية الخوصصة ذات اتجاه اقتصادي يهدف إلى تحرير السوق والمبادرات الفرديةوترقية المنافسة والغاية منها تتمثل في إصلاح المؤسسة وتحديثها مع الحفاظعلى مناصب العمل كليا أو جزئيا في إصلاح جديد في محاولة الإعادة إلىمجراها الحقيقي كوحدة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني فيما يسمىبالاستقلالية فما هو الجديد في هذه الإصلاحات ؟

يقصدبالاستقلالية المؤسسة قانونا أساسيا ووسائل عمل تجعلها تأخذ بحريةالمبادرة والتسيير من أجل الاستغلال الأمثل لطاقتها كما تتيح إمكانيةالتعاقد وفق القانون التجاري وللإشارة فالتطبيق الفعلي للاستقلالية 1988م،فمن بين أسباب الاستقلالية نذكر:

أ‌- أسباب اقتصادية:
- مختلف المشاكل الناجمة عن إعادة الهيكلة وعجزها عن التحكم في الاقتصاد الوطني.
- المرور من نمو اقتصادي موسع إلى نمو اقتصادي يحتاج إلى التكثيف وكان يتبع هذا تدهور إنتاجية المؤسسات.
- تداخل مهام الدولة كسلطة سياسية وكقوة اقتصادية.
- وجود مجموعة من القوانين والأوامر تجاوزتها الأحداث والتي تتناقض مع القانون الاقتصادي

ب‌- أسباب سياسية وقانونية:
- تداخل مهام الدولة كسلطة سياسية وكقوة اقتصادية.
- الدخول في اقتصاد السوق وفتح مجال المبادرة الفردية.

ج- أسباب اجتماعية:
نظراللتحسن الملحوظ في مستوى السكان بعد الاستقلال (الصحة والتعليم) وارتفاعالطلب على السلع والخدمات في حين بقي عرضها ثابتا مما سبب ظاهرة الندرةوتفشي البطالة، ولهذا فللخوصصة آثار مباشرة سواء على ميزانية الدولةبتوفير سيولة لمواجهة الدين الداخلية والخارجية غير المدفوعة أو رفعالإنتاج الوطني من جديد وتخفيض البطالة وإعادة طرق التسيير الصحيحة علىالاقتصاد الوطني عامة. لكن تبقى عملية الخوصصة الحالية مثيرة للجدلوالنقاش، إذ تعترضها مجموعة من الصعوبة الميدانية أهمها :
- أنها تؤديفي الغالب إلى تسريح عدد كبير من العمال في المؤسسات التي تمت خوصصتها ممايفاقم من حدة البطالة بما لها من انعكاسات اجتماعية غير مرغوبة.
- صعوبة التقييم الاقتصادي للمؤسسات في ظل غياب أسواق مالية كفأه مما يفتح المجال بالتلاعب بالمال العام.

ثالثا: تحرير التجارة والمرور من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق مبني على القواعد الحرة.
كانتبداية غير مشجعة للمستثمرين الأجانب حيث تزامن تحرير التجارة دون أن يعادالنظر في النظام الجبائي والتعريفة الجمركية مسبقا، ففي المرحلة منح حريةاستيراد بضائع بهدف إعادة بيعها وقد تميزت بالتقييد كونها تخص قطاع تجارةالجملة وتحرير البضائع المستوردة إلى جانب فرض العملة الصعبة في تسويةالعمليات التجارية أما في المرحلة الثانية قد تميزت بتحرير تام للنجارةالخارجية إلا أنها تشترط القيد في السجل التجاري أما في المنتجات ذاتالاستهلاك الواسع يشترط الخضوع لدفتر

الأعباء الذي يعتبر مجردإجراء إداري. فيكن القول أن سياسة الحكومة الخارجية تهدف إلى تحسين الحسابالتجاري في المدى المتوسط والتحرير الكامل لهذا القطاع والسعي لتخفيف عبءالمديونية 22.5 مليار دولار حسب البنك العالمي. كما تسعى إلى تشجيع تنويعالصادرات خارج المحروقات. إن تحرير التجارة الخارجية قد أثر سلبا علىالاقتصاد الجزائري حيث أدت إلى تدفق السلع والخدمات في الأسواق المحليةالذي أدى بدوره إلى تهديد السلع المحلية، واليوم إن المؤسسات الاقتصاديةتمر بمرحلة إصلاحات هيكلية ونحاول من خلالها إعادة تنظيم آلياتهاالإنتاجية من أجل تحقيق التوازنات المالية.

المطلب الثاني : الاقتصاد الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة

أولا: تقييم و استشراف الجزائر ما بين ( 1999م – 2010م) من طرف مجموعة الخبراء:
-يــرى الخبير الدولي الدكتور: "عبد الرحمـان مبتــول" بأن السياسةالاقتصادية والاجتماعية ما بين 2004-2008 عليها أن تأخذ بالحسبانالاتفاقيات بين الجزائر و أوربا و المتضمنة منطقة التبادل . فالاقتصادالجزائري مـر بعدة صعوبات منها سنة 1994م أين توقفت طاقة التسديد الماليالجزائري والدخول في إعادة جدولة الديــون rééchelonnement التي فرضهاانهيار أسعار البترول والغاز والأزمة الاقتصادية الآسيوية في 1998 حيثكانت احتياطات الجزائر من العملية في حالة انحلال كقطعة سكر.

السنـــــــــــة 1991/1996 2000 2001 2002 2003
معدل النمــــــو يقارب 0 2 3 4 6
- Source le quotidien d'Oran -

فالجزائراليوم تشهد عدة تحولات خصوصا مع مختلف الاتفاقيات التي أبرمتها مع الاتحادالأوربي من اجل بناء منطقة للتبادل الحر حيث يمثل مكسبا في هده الفترة بعدمدة من التردد إضافة إلى المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة.

ثانيا: نتائج وتوصيات
إنالاقتصاد الجزائري مقبل على التحديات و رهنات لا يستهان بها فتحريرالمبادلات التجارية الذي تنادي به المنطقة العالمية للتجارة فـــي الوقتالراهن و كل نطاق واسع بالنسبة للجزائر فتحرر الانضمام إلى المنطقة يقتضيبالضرورة توافر جملة يعن من العوامل التي من شانها تفعيل المؤسسات

الإنتاجية في النشاط الاقتصادي الوطني من بينها :
- تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما لها من أهمية في توظيف التكنولوجيا الخاصة.
- إبرام عقود الشراكة في الإطار الإقليمي والجهوي والقاري للاستفادة من التجربة والكفاءة والتخصص.
- وجود تعميق الإصلاحات وتجسيدها بغرض تهيئة مناخ استثماري مناسب.
-ضرورة مساهمة الجزائر في التكتلات الجهوية من شأنها تعزيز جاذبية الإقليمالتجاري في ظل الانفتاح الاقتصادي فيترتب عنه أثر إيجابي على مستقبلالاستثمارات الأجنبية وبالتالي فتح آفاق جديدة لتطور الاقتصاد الجزائري.
-مواصلة وتشجيع الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكيةوالاستفادة من النظام التفضيلي الذي منحته هذه الأخيرة للجزائر والذي يهدفللسماح للجزائر بتكيف صادراتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

مماسيجلب العملة الصعبة التي سيسجلها ميزان المدفوعات كموارد مالية، كماسيساهم هذا القرار الأمريكي في تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالميةللتجارة ورفع كل العقبات في أقرب وقت وهذا القرار دخل حيز التنفيذ في 15مارس 2004م، وجب على الدولة أن تحدد على المدى القصير سياسة واضحة وفقإستراتيجية تهدف إلى :

- تنمية وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات

تسيير الواردات وتمويل الصادرات.
- المساهمة الجزئية الاقتصادية.

فبموجبوضع ميكــــانزمات تهدف إلى إعــــادة تأهيـــــل محيط المؤسسـةفالمــعرفة والإتقــــان le savoir et le perfectionnement"" هما أساسلتغيير الذهنيات وللتجديد والتقدم، فبلوغ هذا التغير وجب علينا أن نتمنىثم نقدر وأن نتجند كلنا لنصل إلى المتوقع المحاسب في هذا الاقتصاد الدولي،وهذا من خلال الشفافية والثقة المتبادلة والتعاون وتجسيدها عن طريقالأفعال.
- تحديد إستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم مستقبلا على المدى الطويل إلى فعالية السوق التي تعمل في نسقها الدولة الجزائرية.
-ضرورة وجود مؤسسات اقتصادية جزائرية ذات تنافسية عالمية قادرة علىالاندماج في الاقتصاد العالمي وفق ميكانزمات السوق وقانون المنافسة.

المبحث الثالث : الجزائر والشراكة الاقتصادية.

المطلب الأول: مفهوم وأشكال الشراكة الأجنبية في الجزائر.

فيظل التحولات الاقتصادية العالمية التي تشهدها الدول، فرض على الجزائرالتكتل والتعاون أكثر من أي وقت مضى فأصبح الاتجاه نحو إقامة علاقاتاقتصادية بين دولتين أو عدة دول متباعدة جغرافيا أمرا مفروضا في ظلالعولمة الاقتصادية، والجزائر بحكم موقعها الجيوستراتيجي قد سارت في هذاالاتجاه إذ هي محل أنظر العديد من الدول المتقدمة وبلك تسعى إلى عقداتفاقيات شراكة في مختلف المجالات، فيمكن القول أن عقود الشراكة وغيرهاكانت نتيجة فتح الطريق أمام استثمارات الشركات متعددة الجنسية، ومن خلالهذا المبحث سنتطرق إلى تعريف الشراكة وأشكالها دون نسيان العوامل المساعدةلفتح هذا المجال في الجزائر.

المفهــوم: لقد تعددت مفاهيم الشراكة ويمكن أن نذكر منها:

أولا:تعرف الشراكة بأنها نمط أو نموذج من العلاقات الخاصة والمميزة والقائمةبين المؤسسات والمبني على التعاون طويل المدى والذي يتعدى العلاقاتالتجارية والهادف إلى هدف تحقيق غايات تلبي متطلبات المتعاملين.

ثانيا:الشراكة الإستراتيجية العالمية تعرف على أنها شركتان أو أكثر تتفقان علىإعداد وتطوير إستراتيجية طويلة الأجل بغرض قيادة السوق العالمي في سلعة أوخدمات عن طريق تخفيض التكاليف وتطبيق التسويق العالمي المتميز والاستفادةمن المزايا التنافسية المطلقة المتاحة لأحد الطرفين أو كلاهما.

أشكال الشراكة الأساسية:

الشكل الأول:
خلقتعاون أفقي للتموين عن طريق استغلال المنتوج بترخيص أو شرائه من المورد،تلجأ بعض الشركات لشراء بعض المنتجات من شركة أخرى عن طريق عقد أو ترخيص،وهذه الحالة شائعة في التبادلات التجارية وذلك نظرا للسمعة والشهرةالتجارية العالمية التي يتميز بها المنتوج المنتج من قبل المصدر الرئيسي.

الشكل الثاني:
إنشاءشركة مشتركة أخرى وهي أحد مشروعات الأعمال التي يمتلكها ويشارك فيها طرفانبصفة دائمة، والمشاركة تكون في الحصة من رأس المال والإدارة والخبرةوبراءة الاختراع إضافة إلى العلاقات التجارية والمساهمة في عمليات الإنتاجوالتوزيع ومختلف أنشطة الشركة الأخرى.

الشكل الثالث:
الاندماجالجزئي: تعتبر هذه الحالة الأكثر شيوعا في المعاملات التجارية الدوليةفتلجأ الشركات إلى إبرام شراكة (اندماج جزئي) للوصول إلى الأسواقالعالمية، ويتعدى الأمر إلى أن يشمل التعاون على تقديم مساعدات ماليةلتشجيع البحث والتطوير على مستوى الشركة المستقبلية وكذا يمتد هذا التعاونإلى كافة القطاعات الاقتصادية.

المطلب الثاني: أسباب اللجوء إلى الشراكة والأهداف المنتظرة منها.

تعدالشراكة من بين الوسائل التي تلجأ إليها الشركات في إطار تطوير قدراتهاوإمكانياتها وهذا في ظل مناخ تنافسي، لكن لماذا تلجأ هذه الشركات إلىالبحث عن الشريك المناسب ؟
هناك عدة أسباب سنتحدث عنها مع التطرق إلى أهداف الشراكة.

أولا: أسباب لجوء الجزائر إلى الشراكة.

1-تدويل الأسواق: تعتبر الشراكة وسيلة فعالة للتأقلم مع مختلف الأسواق لذلكتسارع المؤسسات في إعادة ترتيب أمورها لأنها مجبرة على خلق محيط استثماريمشجع وبذلك تسعى لإبرام العقود لضمان نجاحها بسيطرتها للأهداف التالية :
- وضع برامج إستراتيجية لتقليص التكاليف الإنتاجية وللحصول عل الميزة التنافسية في الأسواق العالمية.
- الاستثمار في نشاطات جديدة.
- المعرفة الكاملة بالسوق وإدماج نشاطات جديدة مع وضع الكفاءات.

2-التطور التكنولوجي: يعد التطور التكنولوجي عامل مهم في تطوير وازدهارالمؤسسة الاقتصادية وتفتحها على الأسواق الدولية مما سيساعد المؤسسة علىالتقليص من تكاليف الأبحاث التكنولوجية، ولأن العولمة والتكنولوجيا مظهرمن مظاهر الرقي على الصعيدين الجزئي والكلي، وبذلك سيساعد المؤسسة علىالرفع من الإنتاج والإنتاجية وتحسين الجودة.

3- المنافسة بينالمؤسسات الاقتصادية: إن اشتداد المنافسة يجبر المؤسسة أن تستخدم كلطاقاتها في مواجهتها سواء كانت منافسة محلية أو دولية فلذلك تلجأ إلىالشراكة باعتبارها وسيلة تعاون واتحاد بين المؤسسات فاستغلالهالإمكانياتها المتوفرة يمكن المؤسسة من اقتحام الأسواق والسيطرة والتحكمبواسطة التكاليف مستعملة التقدم والابتكار التكنولوجي.

أهداف الشراكــة:

أ‌- توسيع السوق (L'expansion des marchés ):
تلجأبعض الشركات المصدرة إلى البحث عن شركاء لها في بلدان تراها مناسبةلاقتحام أسواقها الداخلية، وذلك لتوفير الأجواء المناسبة لتسويق منتجاتهالتراخص البيع ومن ذلك تسويق منتجاتها.
ب‌- التقليل من حدة المنافسة (La réduction de la concurrence):
فيهذه الحالة يمكن الاتفاق حسب الإستراتيجية المشتركة على تحديد وحصرالشركات المنافسة والمتواجدة في السوق الواحد وبالتالي تكون المؤسسة علىدراية بنقاط القوة والضعف والإستراتيجيات التي يتبعها المنافسين فتقومبإعداد إستراتيجية خاصة بها.
ت‌- المصداقية والديمومة (La crédibilité et la stabilité):
تستطيعالشركات صغيرة الحجم تدعيم مكانتها ومصداقيتها باشتراكها مع المؤسساتالكبرى من ناحية لتوظيف وتثبيت سياسات الإستراتيجية المسطرة، وكذا تدعيمقدراتها المالية بارتباطها بالشركات الرائدة.
ومن هذا المنطلق استجابتالجزائر للمتغيرات الدولية خاصة بإعلانها، ورغبتها في الانضمام إلىالمنظمة العالمية للتجارة وبالتالي الانفتاح على الأسواق العالمية.
وكمايرى فيرق من الباحثين أن الدول النامية اختارت سبيل العولمة حتى يتسنى لهاالالتحاق بالدول المتقدمة للاستفادة من التكنولوجيا ورأس المال الأجنبيبعد أن أصبح الاعتماد على السوق العالمية أساسيا للحصول على التكنولوجيااللازمة للتنمية.

ومن أمثلة الشراكة الجزائرية نذكر:
"الشراكةالجزائرية الأوربية": جاء الثناء على اتفاق الشراكة الجزائرية الأوربيةعلى لسان كبار المسئولين الحكوميين، فمن المهم أن تستقطب الجزائراستثمارات داخلية وأجنبية من خلال شراكة صناعية وتجارية.

ويتضمناتفاق الشراكة مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية بعضالقطاعات الحساسة أو المهددة، كما التزم الطرف الأوربي بدعم المحيط الذيتعمل فيه المؤسسات ويشمل 15 مجالا منها : الخدمات المالية والنقل وترقيةالاستثمار

المطلب الثالث: ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.

إنقرار الانضمام الذي اتخذته الجزائر أدرجت فيه المجهودات المبذولة في مجالتحرير الاقتصاد والتجارة والتطورات الكبرى التي حققتها على السلم التنظيمالاقتصادي للبلد، وبالتالي انتقالها إلى اقتصاد السوق فلغرض الانضمام قامتالجزائر بعدة إجراءات في هذا الشأن، حيث قانت بتحضير ملف الانضمام وتحضيرالمذكرة المساعدة وبتقديم العروض.
إن الجزائر تسعى جاهدة من أجلالانضمام إلى عضوية المنظمة العالمية للتجارة فمهما كانت سلبيات وإيجابياتالانضمام إلى هذه المنظمة يبقى السؤال مطروحا:
- كيف ستتعامل الجزائر مع هذه المنظمة ؟
وكمحولة للإجابة على هذا السؤال وجب على الجزائر أن تقوم بما يلي:
أنتطالب الجزائر الدول المتقدمة ومعها أو إلى جانبها الدول النامية بسريانحرية التجارة على كل من العمالة والبترول والصناعات البتروكيمياوية كونلهذه الدول النامية (منها الجزائر) قدرة تنافسية واضحة وملموسة.
وفيجويلية 2001م أعطى رئيس الجمهورية السيد: "عبد العزيز بوتفليقة" تعليماتليعرف هذا الملف انتعاشا جديدا وأخيرا ينبغي على الدول النامية منهاالجزائر في عصر التكتلات التجارية الانضواء تحت نطاق أحد صور التكاملالإقليمي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي، الأمر الذي يكفل للدولالنامية (الجزائر خاصة) القدرة على التنافس مع الدول المتقدمة والإعفاء منتطبيق نصوص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على العلاقات فيما بينها.
-طبقا للمادة 24 من اتفاقية الجات "GATT". فالتكامل الاقتصادي يصبح المنفذالاقتصادي المستقبلي الوحيد للجزائر مع الدول العربية خاصة.
بعد توقيعاتفاقية << جول الأورغواي >>، فأي تكتل اقتصادي في الجات لهصوت واحد في الاجتماعات والمفاوضات، ومن ذلك مثلا المجموعة الأوربيةومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ودول جنوب شرق آسيا.

الخاتمـــــة :

إنالجزائر في خضم العوامة المتسارعة واللامساواة العميقة التي كشفت التباينالفاضح بين مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي تسير اتجاه الاندماج فيالنظام الاقتصادي العالمي، هذا الاندماج لم يعد خيارا بل مر واقع لا يمكنتخطيه وتجاوزه. لكن هذا الاندماج يتحقق كذلك وسط تحديات لا يستهان بهاوكان بالموازاة مع ذلك. فإن إصلاح السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكليوالتعديل الهيكلي كان لهما فضل تقويم التوازنات الكبرى والسماح للتحولاتالهيكلية بالاتجاه نحو اقتصاد السوق .
فقد تم مراجعة أطر ترقيةالاستثمار وإعادة هيكلة المؤسسات والتحفيزات الجبائية والشروع في مسارالخوصصة ما كان منها يخدم العمال فوجب أن تظل الخوصصة مسعا اقتصاديالتحسين مردودية أداء الإنتاج وتنافسيته بنقل التكنولوجيا وجلب رؤوسالأموال من الأسواق الخارجية.
فالجزائر تكون بتبنيها لسياسة اقتصادالسوق تسعى لتشجيع بصفة خاصة الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية فمسارالانفتاح الاقتصادي على الخارج يعرف بدوره تقدما. فقد تم إبراق اتفاقالشراكة مع الاتحاد الأوربي وهو اتفاق سيدخل قريبا حيز أحد أعضاء الوفدالمعارض.
فهــل تكـون الشراكــة الأجنبية ذات نظرة جديدة وآفــاق مستقبلية تسمــح بتنشيط الاقتصاد الوطنـــي !

اجمل تحية

» ملخص دروس الإقتصاد - بكالوريا bac 2014
» دروس في الإقتصاد للسنة الثالثة ثانوي شعبة تسيير و إقتصاد
» آخر ما كان ينقص الاقتصاد الجزائري .. !
» فوز المنتخب الجزائري على العراق (3-1)
» بحث حول الأمير عبد القادر الجزائري

بحث حول الإقتصاد الجزائري

بحث حول الإقتصاد الجزائري

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة