الجزائر تحجز 30 ألف مليار أموال الفساد والتشيبة



يكشف تقرير ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حول الفساد في الجزائر من 2010 إلى 2015، عن مصادرة وحجز حوالي 30 ألف مليار، تتمثل في جرائم تهريب الأموال إلى الخارج وتبييض رؤوس الأموال، إضافة إلى استعمال النفوذ والتزوير وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال من قبل المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى تبديد الأموال العمومية، وفي هذا الصدد، أكد الخبراء المشاركون في التقرير، أن الجزائر تمكنت خلال هذه الفترة من تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.وحسب التقرير الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، والذي أعدّه ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالجزائر للسنوات الخمس الماضية، بمشاركة مسؤولين جزائريين، واستنادا إلى الأرقام المقدمة من قبل السلطات الرسمية، فإنه تم خلال هذه الفترة تطبيق القوانين وفقا للمعاهدات التي تم توقيعها من قبل الجزائر لمكافحة الفساد ومختلف أشكاله. وحسب الأرقام الرسمية المقدمة، فإنه تم حجز ومصادرة أكثر من 815 مليون أورو، أي ما يفوق 13 ألف مليار سنتيم، في التهم المتمثلة في إدارة وتكوين جماعة أشرار وتبييض رؤوس الأموال، تهريب العملة والفساد وتجاوزات قانونية بخصوص حركة تحويل الأموال إلى الخارج، كما تم إحصاء 939 مليون أورو، ما يعادل أكثر من 15 ألف مليار سنتيم، متمثلة لوحدها في تهم الفساد وتهريب العملة وتبييض الأموال، أما بالنسبة لتهم إدارة وتكوين جماعة أشرار بالتواطؤ مع المؤسسات العمومية والاقتصادية ذات طابع صناعي وتجاري، استغلال المناصب والنفوذ وسوء استغلال الوظيفة، تحويل الممتلكات العمومية، فقد قدرت بأكثر 3 ملايين أورو، أي ما يفوق 500 مليار سنتيم. وأكد التقرير أن الجزائر قد تمكنت خلال السنوات الخمس الأخيرة من إعلان الحرب على الفساد، من خلال تطبيق القوانين السارية المفعول والمستمدة من المعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر مع الأمم المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تجنيد مصالح الأمن بكل وحداتها، والهيئات الوطنية المختصة في مكافحة الفساد، على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تأسست في سنة 2011، إضافة إلى مجلس المحاسبة، والديوان المركزي لقمع الفساد التابع لوزارة المالية، تتمثل مهمتهم في مراقبة ومتابعة كل الصفقات العمومية والمحافظة على الأموال العمومية، وكشف كل الأموال المهربة والموجهة لتمويل الإرهاب والتلاعب بالأموال العمومية واختلاسها.وجاء في التقرير، أن الجزائر قامت أيضا بتحريك قضايا فساد مهمة على مستوى المحاكم، حيث أعطى أمثلة عن المحاكمات التي تمت بمجلس قضاء البليدة والجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن كل قضايا الفساد تفجرت من قبل مصالح الأمن المتمثلة في مصالح الدرك الوطني والشرطة ومصالح الاستعلامات العسكرية.

المصدر : ennaharonline.com