شركة لحداد فازت بصفقة طريق جنجن - سطيف
دعوة لسلال للتحقيق في أسباب تأخر انطلاق الأشغال


دعا البرلماني ناصر حمدادوش، الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى فتح تحقيق حول أسباب تعطل انطلاق أشغال الطريق السريع الرابط بين ميناء جنجن بجيجل والطريق السيار شرق – غرب، ويمتد على مسافة 110 كليومتر، إذ يتخوف مواطنون من إلغاء المشروع بسبب سياسة التقشف.
لاحظ نائب تكتل الجزائر الخضراء في سؤال شفوي موجه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه “بالرغم من إعطاء إشارة انطلاق الأشغال بهذا الطريق يوم 15 أوت 2014 من طرف الوزير الأول شخصيا، فإن “الأشغال معطّلة ومتأخرة بشكل لا يوحي باحترام آجال إنجازه”، ولاحظ البرلماني أن المشروع الذي برمج سنة 2003 لا يزال في مرحلة رسم المسار وتحليل التربة ونقل العتاد، ما يرسم، حسبه، علامات استفهام كبيرة وكثيرة.
وكتب النائب أن ولاية جيجل تعاني “حصارا مقصودا وتمييزا جهويا وتعطيلا مفضوحا لمشاريعها، وإلا بماذا نفسّر هذا التعطيل كلّ هذا الوقت؟ فيما بلغت مشاريع مماثلة في ولايات مجاورة مرحلة كسوة الطريق بالزّفت، والأشغال بها جدّ متقدمة”. ولفت إلى الغموض المحيط بالشركات المكلفة بالانجاز، والشكوك حول قدرة الشركة التي يملكها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على تولى المشروع المعقد، وقال “إذا ثبتت أنّ “شركة حداد” منحت الصفقة في إطار “المناولة” للمؤسسة الإيطالية، فالأمر يؤكد المخاوف ويتطلب التدخل”.
وتوجه إلى سلال قائلا: ألا يستحق تعطيل هذا المشروع كلّ هذه السنوات، أن تكون لكم الشجاعة والإرادة السياسية في فتح تحقيق لكشف الحقيقة ومصارحة الرأي العام في المنطقة بذلك؟ ودفع عجلة إنجاز هذا المشروع في آجاله المحدّدة؟
وكانت الحكومة أعلنت أن إنجاز المشروع سيتم في 36 شهرا، بغلاف مالي مقدر بـ200 مليار دينار جزائري، ويشرف عليه مجمع يضم ثلاث شركات، واحدة لرجل الأعمال “علي حداد”، والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء “سابطا”، وشركة الإنشاءات العامة الإيطالية.