استحدثت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، 38 ألف منصب عمل في تخصصين جديدين، وهما عون الشباك ومفوض الحالة المدنية، بغية التكفل بالشكل الأنسب بمصالح الحالة المدنية على مستوى ولايات الوطن.
وكشف المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي، أمس، خلال إشرافه على افتتاح دورة تكوينية حول ترقية المرفق العام على مستوى البلديات، عن استحداث 30 ألف منصب عمل يخص عون الشباك على مستوى كل بلديات الوطن، وكذا إنشاء 8 آلاف منصب خاص بمفوض الحالة المدنية.

وأكد مرابطي، خلال ذات الدورة التي تخص في مرحلة أولى مصلحة الحالة المدنية، أنه تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بوظائف الجماعات الإقليمية، أنه تم استحداث منصبي شغل متخصصين جديدين وهما عون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية، بغية التكفل بمصلحة الحالة المدنية.

وفي نفس السياق، أوضح مرابطي اهتمام قطاع الداخلية والجماعات المحلية بالمورد البشري، من خلال توظيف ما يفوق 13 ألف موظف لفائدة البلديات خلال سنة 2014، كدعم من ميزاينة الدولة حيث وجهوا إلى مصالح الحالة المدنية.

وفي سياق مختلف، قال المتحدث إن قرار إلغاء مصالح وزارة الداخلية المصادقة على الوثائق طبق الأصل المسلمة من طرف الإدارة العمومية، الذي يدخل ضمن سلسلة الإجراءات الرامية إلى القضاء الكلي على مشاكل البيروقراطية، خلص مصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات من الضغط الذي كانت تعاني منه ومكنها من التركيز على المهام الأساسية المخولة لها قانونا.

وبخصوص هذه الدورة التكوينية التي تعني 1541 رئيس مصلحة للحالة المدنية وتدوم خمسة أيام، تخص 610 إطار على مستوى 07 مراكز للتكوين على المستوى الوطني، فقد شدد المتحدث على أن تنظيمها يعكس الأهمية التي يكتسيها مرفق الحالة المدنية على مستوى البلدية، باعتبارها المصلحة التي يتوافد عليها يوميا عدد كبير من المواطنين لاستخراج كل الوثائق التي تهمه.

كما اعتبر في هذا الصدد أن حسن استقبال المواطن والتكفل بانشغالاته وتمكينه من الوثائق بالسرعة والاحترافية اللازميتن "مهمة نبيلة" تقع على عاتق رؤساء مصلحة الحالة المدنية مما يساهم في "توطيد علاقة الإدارة بالمواطن ومن ثم تجاوز السلبيات التي تعتري هذه المصلحة".