كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، المنضوية تحت لواء نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، أن عدد المناصب المالية المفتوحة لتوظيف الأساتذة بعنوان 2015، تعد غير كافية على الإطلاق، على اعتبار أن القطاع بحاجة إلى 40 ألف منصب جديد للقضاء كلية على العجز المسجل في مختلف المواد التعلمية.

وأكدت التنسيقية، في بيان صدر لها أمس، تحوز "الشروق" نسخة منه، أن قطاع التربية الوطنية بحاجة إلى 20738 منصب مالي جديد "إضافي"، لكي يصل عدد المناصب إلى 40 ألف منصب، لتغطية الشغور البيداغوجي والقضاء على العجز الذي تشهده بعض المواد كالرياضيات، الفيزياء واللغات الأجنبية، فيما استنكرت تهميش الوصاية لفئة المتعاقدين والمستخلفين وقد تجلى ذلك في معايير التوظيف التي اعتمدتها هذه السنة.

كما قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، يوم الثلاثاء، مع تنظيم اعتصام وطني شهر ماي المقبل أمام رئاسة الجمهورية، للمطالبة بحق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد.