تنازل نواب ولاية تندوف عن الدعوى القضائية التي رفعوها ضد الناشط الاجتماعي
برلمانيون يتراجعون عن مقاضاة ناشط اجتماعي بتندوف
تنازل نواب ولاية تندوف في المجلس الشعبي الوطني عن الدعوى القضائية التي رفعوها، قبل أربعة أسابيع، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف، ضد الناشط الاجتماعي، علي عويش، في هذه الولاية، وسحبوا الدعوى، أول أمس، بعد الحملة التضامنية الكبيرة التي نظمتها الجمعيات المدنية. وذكر شباب من مدينة تندوف لـ”الخبر” أن البرلمانيين الأربعة “لما عرفوا أنهم بصدد تهييج مختلف فئات المجتمع في مدينة تندوف، والغضب الذي أثاروه عند أعيان ومشايخ المدينة بما أقدموا عليه، قرروا سحب الدعوى القضائية”. كما تقدموا باعتذار رسمي لمنشطي صفحة الفايسبوك “المجلس الشعبي الولائي الافتراضي لتندوف”. وكان هؤلاء البرلمانيون قد استاءوا من التعليقات التي صدرت في حقهم، قبل شهر، عندما “عادوا جميعا إلى مدينة تندوف بعد سنة من الغياب للمشاركة في مهرجان ثقافي محلي”. وهو ما جعلهم محل استنكار وسخرية على الشبكة الاجتماعية، فقرروا مقاضاة علي عويش، أحد منشطي هذه الصفحة. إلا أن قرارهم هذا أثار استنكار أعيان ومشايخ تندوف، كما تشكلت حركة تضامنية واسعة مع الشاب المعني بالمتابعة القضائية. ولقد أنشأ الناشطون في تندوف صفحات على الفايسبوك عنوانها “كلنا علي عويش”. وكان من المنتظر أن ينظموا تجمعا احتجاجيا أمام مقر محافظة حزب جبهة التحرير الوطني، بحكم أن أحد نوابها هو من حرك زملاءه من الأحزاب الأخرى ضد الناشط علي عويش. ولم تلق هذه الحركة أي تضامن من خارج ولاية تندوف. ومع ذلك تمكن شباب هذه المدينة من إجبار البرلمانيين على سحب الدعوى والاعتذار.