سلال يستنجد بنواب البرلمان لإسقاط احتجاج الغاز الصخري
تصعيد الاحتجاج ونقله إلى رئاسة الجمهورية قيد الدراسة
قال أعضاء في المبادرة الشعبية لرفض استغلال الغاز الصخري في الجنوب إن أعضاء غرفتي البرلمان في الولايات التي تشهد احتجاجات شعبية لرفض الغاز الصخري، بدأوا قبل أيام في التحرك للتشويش على الاحتجاج من جهة وإسقاطه من جهة ثانية. وأشار رافضو مشروع وزارة الطاقة إلى أن الاحتجاج الكبير التالي سيكون أمام مقر رئاسة الجمهورية.
قال منسق لجنة البطالين والقيادي في المبادرة الشعبية لإسقاط الغاز الصخري في الجنوب، الطاهر بلعباس، إن ”الوزير الأول قرر اللجوء إلى أعضاء البرلمان من الجنوب من أجل التشويش على الحركة الشعبية ضد الغاز الصخري”. وأضاف ”يجب أن يعرف المواطنون في الجنوب الجزائري أن ممثليهم في البرلمان قرروا الوقوف في صف الحكومة ضد تطلعات السكان”.
وتساءل بيان وقّعه 27 من أعضاء المبادرة الشعبية لإسقاط مشروع الغاز الصخري في الجنوب عن الصمت الرسمي الذي تواجه به السلطات احتجاجا شعبيا عارما للسكان ضد الغاز الصخري.
وأضاف بالقول ”قبل الحديث عن مسيرة أو احتجاج في العاصمة قررنا تنظيم مسيرة كبرى في مدينة ورڤلة يوم الخميس القادم في إطار مواصلة الضغط الشعبي على الحكومة”.
ويجتمع ممثلون عن لجان رفض استغلال الغاز الصخري من عدة ولايات في ورڤلة من أجل اتخاذ قرار بشأن نقل الاحتجاج ضد الغاز الصخري إلى العاصمة، حيث قال قياديون من المبادرة الشعبية لرفض استغلال الغاز الصخري في الجنوب إن اجتماعا يعقد في مدينة ورڤلة خلال أيام، سيتخذ خلاله القرار بشأن مستقبل الاحتجاج .
وقال أعضاء في اللجنة الوطنية للدفاع عن البطالين أكبر التشكيلات المعارضة غير المرخصة التي تقود الحراك الشعبي لإسقاط مشروع الغاز الصخري في الجنوب، من جهتهم، إن الاحتجاج الكبير التالي سيكون أمام مقر رئاسة الجمهورية. وقال السيد الخوني عبد الله، أحد أعضاء اللجنة ”نريد في الواقع معرفة مدى تجاوب الناشطين في العاصمة مع مطالب سكان الجنوب وممارسة المزيد من الضغط على الحكومة”، كما أشار إلى أن المسؤولين يريدون إسقاط الاحتجاج عن طريق تجاهله وتسليط الأذرع الإعلامية للسلطة، وعليه نحن سنرد في الملعب الذي تشعر فيه السلطات بالقلق وهو مقر الرئاسة.
وقد رفض ممثلون عن المبادرة الشعبية لإسقاط مشروع استغلال الغاز الصخري في الجنوب اقتراحا من عضوين في المجلس الشعبي الوطني، بتحويل ملف استغلال الغاز الصخري إلى العدالة من أجل مقاضاة الحكومة. وقال أعضاء في الحراك الشعبي لرفض استغلال الغاز الصخري من عين صالح، إن الفكرة تهدف إلى تمييع القضية.