بريطانيا تخطط لخفض النفقات لأقل مستوى في 80 عاماً
قال مركز بارز للبحوث الاقتصادية إن شكل القطاع العام في بريطانيا قد يصبح مختلفا تماما مع نهاية العقد الحالي نتيجة للتخفيضات الحادة في الإنفاق التي يخطط وزير المالية جورج اوزبورن لاستحداثها بعد انتخابات مايو.
ومحللا نطاق ضغط الإنفاق الذي حدده اوزبورن قال معهد دراسات المالية العامة إن التخفيضات في الخدمات العامة قد تكون أكثر حدة من تخفيضات الإنفاق التي جرى تنفيذها حتى الآن في خطته للتقشف.
وأضاف المعهد أن حجم الإنفاق المعدل وفقا للتضخم في مجالات مثل الدفاع والأمن الداخلي والنقل قد ينخفض بنسبة تصل إلى 41 بالمئة في 2020 عما كان في 2010 عندما تولى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون منصبه.
وذلك الخفض المقدر قد يكون أقل حدة تبعا لحجم التخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية التي يقول اوزبورن إنه سيتحدثها إذا أعيد انتخاب حزب المحافظين بزعامة كاميرون العام القادم.
وقرر كاميرون واوزبورن حماية الصحة والمدارس والمعونات الخارجية من التخفيضات عندما أطلقا مسعاهما لإصلاح المالية العامة لبريطانيا قبل أربع سنوات مع تركيزهما على تخفيضات في مجالات أخرى للإنفاق الحكومي والرعاية الاجتماعية.
وعلى الرغم من انتعاش اقتصادي قوي منذ منتصف 2013 فإن بريطانيا مازالت في منتصف الطريق في خطة التقشف.
وقال بول جونسون، مدير المعهد، إنه إذا مضى اوزبورن قدما في خططه لخفض الإنفاق فإن "الشيء المؤكد هو أن دور وشكل الدولة سيتغيران تماما".
وسيسعى كاميرون في انتخابات مايو إلى الحصول على تفويض لإجراء المزيد من التخفيضات في الإنفاق. ويدعو حزب العمال المعارض إلى وتيرة أبطأ لخفض عجز الميزانية والمزيد من الاستثمارات للمساعدة في التصدي لانخفاض مستويات المعيشة.
وقال مراقبو الميزانية المستقلون في بريطانيا إن خطط اوزبورن ستخفض حصة الإنفاق العام في اقتصاد بريطانيا إلى أدنى مستوى في 80 عاما.
ومما قد يزيد مشاكل الميزانية البريطانية أن كاميرون قال إنه يريد أن يستحدث في نهاية المطاف تخفيضات في ضرائب الدخل قيمتها 7 مليارات جنيه إسترليني سنويا إذا أعيد انتخابه في مايو، وهو ما قد يضع مزيدا من الضغوط على المالية العامة.
ويشكك بعض المستثمرين في أن يتمكن المحافظون من الفوز بأغلبية في الانتخابات القادمة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرتهم على تمرير تخفيضات الإنفاق التي اقترحها اوزبورن.