البرلمان الإسباني يوافق على الاعتراف بدولة فلسطين والخارجية الفلسطينية ترحب
عواصم- وافق البرلمان الإسباني بالإجماع، على مشروع قرار غير ملزم يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تماثل ما حدث من قبل في برلمانات السويد وأيرلندا وبريطانيا.
وكان حزب العمال الاشتراكي الإسباني (المعارضة الرئيسية)، قد تقدم بمشروع القرار في وقت سابق، ليوافق البرلمان عليه بالإجماع، اليوم الثلاثاء، بعد إجراء تعديل بطلب من حزب الشعب الحاكم.
ويحث مشروع القرار الحكومة على "العمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في سبيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة ديمقراطية ومستقلة ومتواصلة وذات سيادة تتعايش بسلم وامن مع دولة إسرائيل".
وذكر نص مشروع القرار الذي مرره البرلمان أن "التشجيع على الاعتراف بدولة فلسطين لدى المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، كدولة لها سيادة، أمر مهم من أجل التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية، وعملية السلام في الشرق الأوسط".
وأوضح المشروع أن أسبانيا خلال عضويتها المؤقتة بمجلس الأمن الدولي، خلال فترة 2015-2016، ستسعى لتقديم "مقترحات حل عادلة ودائمة" لإنهاء الخلافات الفلسطينية الإسرائيلية.
وكان تصويت مماثل حدث في بريطانيا، حيث أجرى مجلس العموم في 14 الماضي تصويتا، لصالح "الاعتراف بدولة فلسطين على قدم المساواة مع دولة إسرائيل للمساعدة على التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات"، وصوت بنعم في مجلس العموم 274 نائبا، فيما صوت ضده 12 نائبا.
وكانت السويد اعترفت بدولة فلسطين مطلع الشهر الجاري، وتعد بذلك أول دولة تعترف بفلسطين وهي عضو في الاتحاد الأوربي، أما دول المجر وبولونيا وسلوفاكيا الأعضاء في الاتحاد الأوربي، كانوا قد اعترفوا بدولة فلسطين قبل دخولهم النادي الأوربي، ويبلغ عدد الدول التي تعترف بفلسطين دولة مستقلة حول العالم 130 دولة.
و رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإقرار البرلمان الإسباني مساء أمس الثلاثاء، بالاغلبية لمذكرة تدعو الحكومة الإسبانية الاعتراف بدولة فلسطين.
وعبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية لمملكة اسبانيا وأحزابها السياسية، خاصة التي عملت على إقرار هذه المذكرة الهامه والتاريخية، معتبراً أن هذا الإعتراف يشكل موقفاُ تاريخياً متقدماً تسجلة المملكة الاسبانية الصديقة في مسيرة علاقات الصداقة الثنائية مع الشعب الفلسطيني، وانسجاماً مع مبادئها وقيمها وأخلاقها السامية الملتزمة بالقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
ويأتي هذا الإعتراف نتيجة للحراك السياسي والدبلوماسي والشعبي، الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفارات دولة فلسطين في الخارج، لإنجاز إعترافات متتالية بالحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، وأيضاً من خلال تواصل سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا مع الأحزاب والمؤسسات والكنائس المسيحية والشخصيات السياسية والأكاديمية والدينية الإعتبارية في المجتمع المدني في إسبانيا، على خلق رأي عام داعم لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولتة المستقلة. وكالات