النقابة تباشر مفاوضاتها مع الوزير بعد عودته من البقاع المقدسة
الأئمة يهدّدون بالاعتصام أمام رئاسة الجمهورية بسبب الأجور
أكد رئيس نقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي أن المفاوضات مع الوزارة الوصية بخصوص المطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع ستستأنف قريبا، وهذا بمجرد عودة وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى من البقاع المقدسة، حيث سيتم خلالها استكمال دراسة ومناقشة الانشغالات والمطالب العالقة، وعلى رأسها مراجعة شبكة الأجور والنظام التعويضي لموظفي القطاع، وفي حال لم تستجب الوزارة لذلك فإن خيار الاحتجاج أمام رئاسة الجمهورية يبقى مطروحا.
وقال الشيخ حجيمي في تصريح لـ "الشروق" أمس، إن النقابة على أتم الاستعداد للشروع في جولة جديدة من المفاوضات مع الوزارة الوصية بغية المشاورات والمفاوضات التي شرعت فيها حينما كان الوزير الأسبق بوعبد الله غلام الله على رأس القطاع، مبديا تفاؤله بتعيين محمد عيسى، في التعديل الحكومي الأخير، وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف باعتباره من أبناء القطاع ويعرف خباياه جيدا، آملا في استجابته للمطالب المرفوعة من النقابة، مضيفا أن اللقاء المقبل مع الوزير سيعرف دراسة ومناقشة المقترحات التي قدمتها النقابة إلى مسؤولي القطاع لتحسين وضعية مستخدمي الشؤون الدينية والأوقاف كغيرهم من موظفي وعمال القطاعات الأخرى.
وتتكون أرضية مطالب النقابة - حسب الشيخ حجيمي - من حوالي 47 مطلبا من بينها إعادة النظر في شبكة الأجور والنظام التعويضي باعتبارهما تجاوزهما الزمن وحان وقت مراجعتهما، كما أن ذلك من شأنه تحسين وضعية وأجور موظفي قطاع الشؤون الدينية، التي اعتبرها قليلة ولا تلبي حاجياتهم مقارنة بقطاعات أخرى، بالإضافة إلى إلغاء المادة التي تعاقب الإمام، ومراجعة سلم الترقيات والاهتمام بطلبة الزوايا والمدارس القرآنية، وتمكين المذهب المالكي، والدفاع عن التراث الإسلامي، وتوحيد الإمامة في المساجد.
ومن بين المطالب أيضا الدفاع عن حق الإمام في السكن الوظيفي، وإيجاد الصيغ المناسبة لإنهاء المنازعات التي تجري عادة مع لجان المسجد، كل هذا سيساهم في تمكين الإمام من أداء مهامه على أكمل وجه بعيدا عن الإغراءات والضغوطات التي قد يتعرض لها، يقول الشيخ حجيمي.