أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن المشاورات حول مشروع تعديل الدستور بقيادة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى تحمل طابعا استشاريا فقط وليس حواريا، وهو السبب الرئيسي الذي جعله يرفض المشاركة فيها.
وشرح جاب الله لدى إشرافه أمس على افتتاح ندوة تكوينية لصالح مناضلي ومناضلات الجبهة سبب رفضه المشاركة في المشاورات من أجل صياغة دستور جديد للبلاد، بالقول "أن السلطة ستقوم بإجراء استشارة فقط بالسماع وتسجيل كل المقترحات المقدمة لها من طرف شتى الأطراف لبلورة في الأخير دستور كما تريده هي، وليس تنظيم الحوار، حيث يطبق فيها بعد ذلك - مبدأ تحكيم رأي الأغلبية".
وأوضح جاب الله أن من بين النقاط الأخرى التي أدت به إلى عدم المشاركة في المشاورات التي ستبدأ يوم غد الأحد هو استخفاف السلطة بالطرف الآخر، حيث لا ينظر إليه كشريك ولكن ككم عددي لإيهام الرأي العام.
وشدد جاب الله على ضرورة إخضاع القانون الأول للبلاد إلى "الشورى"، حيث يطبق فيها بعد ذلك مبدأ تحكيم رأي الأغلبية، وليس"الاستشارة"، ودعا إلى تعديل "شامل وواسع وعميق" للدستور وليس فقط القيام بترقيعات طفيفة، وقال "إن الدستور يحتاج إلى إعادة صياغة جديدة تشمل مختلف المواد والفصول، وإلى وقت كبير للخروج بصيغة توافقية لمختلف الفئات وتيارات المجتمع".