ألغى القاضي الفرنسي مارك تريفيديك الذي يتولى ملف مكافحة الإرهاب، زيارته إلى الجزائر التي كان منتظرا أن يجريها اليوم السبت، للتحقيق في مقتل رهبان تيبحيرين عام 1996، واضطر القاضي الفرنسية للعدول عن الزيارة بسبب عدم حصوله على دعوة رسمية من السلطات الجزائرية، في المقابل يجري وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس زيارة إلى الجزائر الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر وصفته بالقريب من الملف، أن القاضي مارك تريفيدتش، قد اضطر إلى العدول مرة أخرى عن الذهاب إلى الجزائر للتحقيق في مقتل الرهبان، لأنه لم يتسلم دعوة رسمية من السلطات، وكان من المقرر أن تجرى هذه الزيارة مع خبراء وقضاة آخرين ابتداء من اليوم السبت، لكن القاضي لم يتسلم دعوة رسمية من السلطات الجزائرية، كما أوضح المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان القاضي تريفيديك سيتوجه إلى مكان وقوع الجريمة لنبش الرهبان السبعة الذين قتلوا في 1996، وقد أعلنت مسؤوليتها عن خطف الرهبان الجماعة الإسلامية المسلحة "الجيا"، لكن أطرافا فرنسية حاولت توجيه التحقيق إلى فرضية حصول خطأ ارتكبه الجيش، وهو الأمر الذي تبناه الملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية الجنرال فرانسوا بوشوالتر، الذي تسبب في إعادة فتح ملف رهبان تيبحيرين وتأزيم العلاقات الجزائرية - الفرنسية على خلفية التصريحات التي أدلى بها هذا الملحق العسكري، حيث اتهم الجيش الجزائري بالضلوع في مقتل الرهبان إثر إطلاق النار من طائرات هليكوبتر عسكرية ظنا أن المكان الذي تم استهدافه معقل للجماعات الإرهابية، وهي الرواية التي كذبها مسؤولو مصالح الاستخبارات الفرنسية ودبلوماسيوها.

وفي باريس، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال - رداً على أسئلة صحفيين بخصوص الزيارة الملغاة لتريفييك - "إن الزيارة التي قام بها القاضي الفرنسي نفسه شهر نوفمبر الماضى جرت بشكل ايجابي.. مشيراً إلى أن السلطات الفرنسية والجزائرية على اتصال وثيق للإعداد لزيارة ترافيك المقبلة"، وشدد المتحدث الفرنسي في حديث لصحفيين أمس، على أن باريس تتمسك بتسليط الضوء على الملابسات "الدرامية" التي أدت إلى اغتيال هؤلاء الرهبان الذين وصفهم بـ"رجال السلام".

في سياق آخر، يجري وزير خارجية فرنسا زيارة إلى الجزائر الأسبوع المقبل، لبحث سبل التعاون بين البلدين، وسيكون الوضع الأمني في صلب الزيارة، التي يقوم بها مسؤول الدبلوماسية الفرنسية.