عقب اكتشاف أخطاء وتجاوزات في مسابقة التوظيف
توقيف عشرات الأساتذة بعد تعيينهم في مراكز التكوين بباتنة
قرر مدراء مراكز التكوين بباتنة توقيف أكثر من 50 أستاذا وموظفا، بعد أن تم توظيفهم بصفة رسمية منذ عدة أشهر، إثر المسابقة التي تم فتحها في العديد من مراكز التكوين المهني لتوظيف أساتذة وإداريين في 2012 . وعبّر الأساتذة الذين شملتهم عملية التوقيف عن احتجاجهم الشديد جراء هذه القرارات التي وصفوها بالتعسفية والمجحفة، بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف وفق الشروط المعلن عنها عبر الصحافة، وتم تنصيبهم بقرارات إدارية قانونية، إلا أنهم تفاجأوا بقرارات التوقيف بعد اكتشاف مفتشية الوظيفة العمومية لعدة مخالفات وأخطاء ارتكبت من قبل مديرية التكوين المهني والمؤسسات المعنية بالتوظيف، قبل وبعد إجراء مسابقة التوظيف، خاصة ما تعلق بالآجال القانونية للقيام بالإشهار في الصحافة المكتوبة، وكذا قبول بعض الملفات لا تتطابق مع التخصصات المطلوبة، وغياب كشوف النقاط للمسار التكويني لبعض المترشحين، وأخطاء في احتساب الخبرة المهنية لبعضهم، وعدم احترام المدة القانونية لتبليغ محضر النتائج النهاية الخاصة برتبة مستشار التوجيه التربوي والتقييم والإدماج المهني إلى مصالح الوظيفة العمومية .
وقد لجأ عدد من الأساتذة الذين شملهم التوقيف إلى رفع شكوى وتظلم إلى كافة الجهات الإدارية المحلية والقضائية للطعن في قرارات توقيفهم، كما نظموا وقفات احتجاجية أمام مراكز التكوين التي يعملون بها، في انتظار تدخل الوالي لإنصافهم وإعادتهم إلى مناصب عملهم وانتظار حكم المحكمة الإدارية يوم العاشر من هذا الشهر بعد الدعوى الاستعجالية التي رفعت من طرف 11 أستاذا وإداريا ضد الوزارة، ممثلة في مراكز التكوين التي أجريت بها مسابقات التوظيف . وقال عدد منهم إنهم لا يتحمّلون مسؤولية الأخطاء المرتكبة، كما عبّروا عن رفضهم إعادة إجراء المسابقات .