بابا أحمــــــــــــــد: لا أملــــك خـــــاتم سليــــــمان لتلبــــــية مطالب المضربين في حينها
استــــــــشارات وطنــــــــــــــــــــــية أخــــرى لتقييــــم الإصلاحــــــــات التربــــــــوية قــــــــــــريبا

فتح وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، النار على المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” بسبب استمرارهم في الإضراب وخاطبهم بـ”لهجة” غير مسبوقة، واتهم الوزير مسؤولي “كناباست” برهن التلاميذ وحرمانهم من الدراسة لأسبوع كامل من أجل “مطلب شخصي”، يتعلق بقضية فصل زميل لهم بولاية البويرة.

انفلتت أعصاب وزير التربية الذي نزل، أمس، ضيفا على منتدى يومية “المجاهد”، في رده على أسئلة الصحافيين المتصلة بإضراب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست”، واتهم أعضاءها بتحييد مطالبهم المهنية المشروعة والمعروفة على حساب “قضية شخصية” تتعلق بفصل زميلهم الأستاذ عبيدي محمد من منصبه في ولاية البويرة، والتي رهنوا من أجلها، حسب الوزير، تدريس التلاميذ لأسبوع كامل.

ولم يسبق للوزير بابا أحمد، منذ توليه قطاع التربية، أن استعمل لهجة التهديد والوعيد ضد النقابات، كالصورة التي ظهر عليها، أمس، بمنتدى المجاهد، وخاطب المضربين بدعوة من نقابة “كناباست”، لاسيما أساتذة التعليم الثانوي أنّهم تحصلوا على حقوقهم كاملة وصاروا يحسدون من طرف موظفين في قطاعات أخرى.

وقال الوزير إن التنازلات التي قدمتها مصالحه لهذه الفئة تجاوزت اللاّمنطق، حيث يصنف أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة 16، وهي رتبة يصنف فيها الأطباء والأساتذة الجامعيون، ويتطلب الترقية فيها الحصول على شهادة الدكتوراه، موضحا “كناباست يتحدثون عن مطالب كثيرة ويريدون تطبيقها في حينها، فأرد عليهم وأقول أنا لا أملك خاتم سليمان، بل أملك الوقت”.

واستدرك وزير التربية تصريحه الأخير حول الإصلاحات التربوية في البرلمان بأنها لن تطبق إلا بعد سنوات، وقال “وجدنا صعوبات في استخلاص النقاط السوداء في تلك الإصلاحات، وستظهر نتائجها بدء من 2015، وذلك بعد إدخال تعديلات طفيفة وليست عميقة”، وأضاف “خلال السنة الجارية، سنستدعي أطراف النظام التربوي للقاء ضمن استشارات وطنية أخرى حول الإصلاحات”.

وأمام هذه الصعوبات، أشار الوزير أنه تم استحداث مجلس وطني للبرامج التربوية الذي سيتكفّل بتعديلات الإصلاحات التربوية، موضحا أن مصالحه وجدت صعوبة في إعادة طبع كتب تتلاءم مع الإصلاحات الجديدة.

وعن ملف الاكتظاظ، لم يظهر بابا أحمد أنه منزعج من شكاوى أولياء التلاميذ والنقابات ورمى بالمسؤولية على عاتق وزارة الداخلية التي يتأخر مسؤولوها من ولاة و”أميار” في تسليم مشاريع المؤسسات التربوية في أوانها، مضيفا “لا أتحمّل المسؤولية عن الاكتظاظ إذا كان سببها نقص الأوعية العقارية وعدم احترام آجال التسليم”. ونفس الإجابة كانت عن مسألة التدفئة التي تعد، حسبه، من مسؤوليته، ماعدا المراقبة والمتابعة.

كما أوضح المسؤول الأول عن قطاع التربية، أنّ عدم اختيار الشعب من طرف التلاميذ، فينحازون إلى شعب على حساب شعب أخرى، ما ينتج عنه اختلال في توزيع التلاميذ، وبالتالي يحصل اكتظاظ داخل الأقسام.

وتهرّب بابا أحمد عن الإجابة عن سر تجميد حركة تحويل مديري التربية بالعاصمة، وقال “لا أملك إجابة عنها”، في حين استرسل في الكلام عن بقية مديري التربية للولايات، معتبرا أنّها “عادية” تعود إلى البحث عن مسؤولين قادرين على مساعدته لتحسين مردودية القطاع، في مقابل إحالة آخرين على التقاعد تنفيذا لتعليمة الوزير الأول. أمّا جزء آخر، فحوّلوا إلى ولايات أخرى للاستفادة من خبرتهم.

واعترف الوزير عن ارتفاع ظاهرة غيابات الأساتذة والمعلمين وصعوبة إيجاد الآليات للقضاء عليها، أو حتى التقليل منها، بالخصوص أن معظمها تتعلّق بإجازات مرضية. وكانت “الخبر” قد نشرت في أعداد سابقة أن 93 ألف أستاذ ومعلم يتغيبّون دون أعذار، و30 بالمائة منهم بسبب العطل المرضية.