الحكم النهائي بقضية الطريق السريع اليوم الاحد

ينتظر 15 شخصا و سبع مؤسسات أجنبية متورطة في قضية الطريق السيار شرق-غرب التي تم تحريكها سنة 2009 أن يفصل اليوم الأحد في قضيتهم بعد نهاية مرافعات هيئة الدفاع التي تليها مداولات هيئة المحلفين بالمحكمة الجنائية للجزائر العاصمة. و سيواصل صباح اليوم محامو المتهمين الثلاثة و من بينهم محمد خلادي الذي التمست النيابة العامة عشرين سنة سجنا و غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار ضده مرافعاتهم. و سيرافع دفاع المؤسسة الصينية "سيتيك و سي.أر.سي سي" الذي كان في قلب هذه القضية لطلب إلغاء الاتهامات المنسوبة إلى هذا المجمع. و سيتم بعد ذلك تعليق الجلسة لتمكين هيئة المحلفين من المداولة التي ستدوم عدة ساعات بالنظر إلى العدد الكبير للمتهمين. تجدر الإشارة إلى أن محاكمة هذه القضية التي تم تأجيلها مرتين سمحت للنيابة العامة و كذا لدفاع المتهمين ال22 (اشخاص ماديين و معنويين) من المرافعة في حق المتورطين فيها. وعلى وقع فضيحة مالية اسالت كثيرا من الحبر تمت معالجة هذا الملف منذ البداية من طرف العدالة الجزائرية التي لم تتردد عن ذكر في قرار الاحالة اسماء العديد من المسؤولين منهم وزيرالنقل الحالي عمار غول. في مرافعته اشار ممثل النيابة العامة الى الخطورة القصوى لقضية الفساد هذه التي تمس الاقتصاد الوطني حيث أكد "ان قضية الفساد هذه التي تمس مشروع الطريق السيار شرق-غرب وكذا مشاريع نقل اخرى في الجزائر شوهت السمعة الاقتصادية للبلاد".