ستسترجع 30 بالمائة من الزيادات الناجمة عن إلغاء المادة 87 مكرر
الحكومة اقتطعت 12 ألف مليار سنتيم من أجور العمال في 3 أشهر
لا تزال الحكومة تصرّ، ومنذ أكثر من عشر سنوات، على الإبقاء على سلم الضرائب المفروض على الدخل الإجمالي، رغم تعالي الأصوات المنددة بتأثيره السلبي على تحسن القدرة الشرائية للجزائريين، سواء من قِبل المختصين في مجال الشغل، وحتى بعض المسؤولين في الحكومات المتعاقبة وأرباب العمل، لإعادة النظر في كيفية حساب المعدلات، خاصة تلك المتعلقة بالأجراء، الذين، رغم فرحتهم بالزيادات المتكررة في الأجور، يجهلون أن 30 بالمائة منها تقتطعه إدارة الضرائب حتى قبل الاستفادة منها. وجاءت أرقام الحصيلة الدورية التي تعدّها وزارة المالية، والتي تحصلت “الخبر” على نسخة منها، لتؤكد توجه الحكومة القاضي بعدم التخلي عن الأموال الهامة التي تحصّلها إدارة الضرائب من الاقتطاعات الشهرية من مداخيل الأجراء. وحسب هذه الأرقام، فإن إدارة الضرائب تكون قد تحصلت على أكثر من 121 مليار دينار، كانت ستدخل جيوب الجزائريين من أجورهم التي تلقوها خلال الثلاثة أشهر الماضية، أي إلى غاية نهاية مارس. وما يزيد من تأكيد إصرار الحكومة على الحفاظ على النصيب الهام المقتطع من أموال الأجراء الجزائريين، هو تحسن قيمة تحصيلات إدارة الضرائب بالنسبة للدخل الإجمالي دون غيره، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 10 بالمائة، مقارنة مع ما تم تحصيله خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الماضية، والمقدر بما قيمته 110 مليار دينار. في الإطار نفسه، أكدت مصادر حكومية، في تصريح لـ«الخبر”، أن ميزانية الحكومة تستفيد، ومن خلال الزيادات المعتمدة في كل مرة، من 15 إلى 30 بالمائة من هذه الأخيرة، في إطار ما تحصّله من ضرائب على الدخل الإجمالي يتم اقتطاعها من الأجور، ما يجعل الزيادات التي ستقرّها الدولة ابتداء من السنة المقبلة، بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، “محتشمة”. بالمقابل، لا تزال الحكومة تعجز عن معالجة ملف التهرب الضريبي للعديد من الشركات، رغم الأرباح الهامة المحققة من قِبل هؤلاء، والتي لا يتم التصريح بمجملها، لتقدّر قيمة تحصيلات الخاصة بالضريبة على الأرباح، ما تتجاوز قيمته 60 مليار دينار فقط، مقابل 121 مليار يتم اقتطاعها من المنبع، أي من الأجر قبل صرفه من قِبل العمال. ويأتي هذا الفرق الشاسع في تحصيل الضرائب بين الأجراء والشركات، رغم أن الحكومة تبرّره بارتفاع عدد الأجراء مقابل الشركات، في الوقت الذي تنصّ مسودة مقترحات تعديل الدستور على ضرورة المساواة بين المواطنين أمام الضريبة، وفقا لما جاء في المادة 18، والتي تعدّل المادة 64 من الدستور “كل فعل مسعاه التحايل على مساواة المواطنين أمام الضريبة يعدّ مساسا بمصالح المجموعة الوطنية، ويعاقب عليه القانون”.
الرئيسية 
التسجيل 
الثلاثاء 5 فبراير 2019 - 19:48
عدد المساهمات
نقاط
السٌّمعَة
موضوع: الحكومة اقتطعت 12 ألف مليار سنتيم من أجور العمال في 3 أشهر 
الجمعة 30 مايو 2014 - 18:27
