أطاحت الحركة الاحتجاجية وإضراب عمال البريد الأخير، بالرؤوس الكبيرة في المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر، حيث تم ترسيم حركة داخلية شملت 7 مناصب حساسة منها الموارد البشرية والشبكة البريدية والاستراتيجية وبعض مستشاري المدير العام، في محاولة من محند العيد محلول، إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتفادي عودة العمال إلى حركة احتجاجية جديدة.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة من بيت المديرية العامة لبريد الجزائر، فإن حركة التغيير تشمل المديرية العام للموارد البشرية "سليمان.ب" التي شملتها عملية تدقيق وتحقيق من طرف الوزارة الوصية، وهو ما أشارت إليه "الشروق" في عدد سابق، وحسب مصادر "الشروق" فإن المدعو مصطفى برابح، قد تولى مهام مدير المواد البشرية، حيث تمت عملية تسليم واستلام المهام ظهر أمس، بمقر المديرية العامة في باب الزوار، حيث سبق للمدير الجديد وأن كان مديرا للمفتشية بالمديرية العامة لبريد الجزائر

"الطيب.ب"، مدير الشبكة البريدية، ومدير النقدية والخدمات المالية "رشيد.ب"، ومدير الاستراتيجية "مصطفى.ب"، ومستشاران للمدير العام محند العيد محلول، فضلا عن "أ.عيسى" و.أنيسة، ومديران فرعيان بمديرية الشبكة.

وتصادفت هذه الحركة مع إعلان عن ترشيح داخلي لتولي مناصب سامية في المديرية العامة، أطلقته المديرية العامة لبريد الجزائر، وهو ما يمهد لحركة أخرى أوسع في بيت المديرية العامة، حيث ستشمل الحركة كلا من المديرين المركزيين ومديري الفروع ومديريات التفتيش الجهوية ومديري المراكز المالية الجهوية والمديرين الجهويين لفرع الرسائل والطرود، ومديري الوحدات البريدية الولائية ومديري مراكز المحاسبة الجهوية.

وحسب الإعلان الذي تحوز "الشروق" على نسخة منه، فإن المترشحين المقبولين ملزمون بإجراء مقابلة نهائية مع المدير العام للبت في قبول الملف من عدمه، وهو ما يؤكد ـ حسب ذات المصدر ـ أن العملية تهدف إلى إجراء تعديل سطحي "ليفتينغ"، حيث أن المعينين ستكون بصمة المدير العام هي الفاصلة في تعيينهم، وتبقى دار لقمان على حالها.

واستلم قرابة 30 ألف عامل بقطاع البريد صباح أمس، الشطر الثاني من المخلّفات المالية للأثر الرجعي من سنة 2008، والمقدرة بنحو 30 ألف دينار، حيث تم صب المنحة في وقت واحد من الأجرة الشهرية لعمال القطاع. وأشار بيان للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد "سناب" قيد التأسيس، أن المديرية العامة وفي تحد صارخ منها صبيحة أمس، قامت بضخ الشطر الثاني من الأثر الرجعي 2008 لأزيد من 32000 ألف عامل بطريقة فوضوية، حيث شابت العملية نفس الأخطاء التي كانت في العملية السابقة مطلع شهر رمضان، حيث حرم العديد من العمال من الشطر الثاني، في حين استفاد من لم يكن لديه الحق في ذلك مثل حديثي التوظيف، كما أستثني عدد هام ممن خرجوا إلى التقاعد وممن وافتهم المنية وأصحاب العطل المرضية، وكذا أي شخص انقطعت علاقة العمل بينه وبين بريد الجزائر في جوان 2013، كما تفاجأ آخرون عملوا طوال سنوات 2008 إلى 2011، بعدم صب المبلغ كاملا، حيث تحصلوا على جزء منه فقط.

وندد البيان بسياسة المديرية العامة التي واصلت سياسة الترهيب والوعيد، حيث تفاجأ عشرات في العمال على مستوى ولايتي الجزائر وبومرداس، بمذكرات توقيف وعقوبات تأديبية، كما أن العشرات من الموظفين متابعون قضائيا على مستوى محكمة عبان رمضان، و دعا البيان وزير البريد، شخصيا بالتدخل العاجل لإيقاف هذا التعسف، وهددت بالعودة إلى الاحتجاج مجددا، واعتبرت البيان بمثابة إشعار بالإضراب.