الغازي يتعهد بمحاربة التعويضات الطبية والعطل المرضية غير المبررة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم الثلاثاء من المدية على ضرورة وضع حد للإفراط في تسديد التعويضات الطبية والعطل المرضية غير المبررة. وبعدما وصف الظاهرة ب"نزيف مالي حقيقي" الذي يهدد الاستقرار المالي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية دعا السيد غازي أثناء تفقده لمركز الدفع للبرواقية مسؤولي القطاع بالاستثمار بشكل كامل من أجل المساهمة في تقليص فاتورة التعويضات و بالتالي الحفاظ على أموال المشتركين. "يجب تطهير هذه الوضعية التي دامت لسنوات حتى لا يستفيد من أموال المشتركين الانتهازيين" يقول الوزير الذي أشار إلى أنه و لمواجهة تقلص عدد المساهمين الكبار يتطلب تعزيز الفحوصات الطبية التي يجب أن تتم بصرامة يضيف. ودعا الغازي في هذا الصدد إلى مساهمة أكبر للعاملين في المجال الطبي لما لهم من وزن كبير في تقليص من فاتورة النفقات الناجمة عن هذه الظاهرة. "إن خزينة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لا يمكن لها أن تتحمل إلى أجل غير مسمى تسديدها للنفقات الطبية خصوصا أنه قد وجد بأن العديد من الأدوية التي توصف للمرضى من قبل بعض الأطباء يمكن اقتصادها و وصف فقط الأدوية الضرورية والفعالة لعلاج المرض" يقول الوزير على هامش زيارته لمركز الدفع الخاص بالمدية. وبقصر البخاري (جنوب المدية) كشف الوزير بأن مجهود سيبذل لإيجاد حل لمشكل الموظفين المعينين في إطار نظام المساعدة على الإدماج المهني ممن انتهت صلاحية عقد عملهم. كما أوضح أن منح عقود المساعدة على الإدماج المهني إضافية لصالح عدد من بلديات الولاية تم من طرف الوزارة بعدما لاحظت أن الأولوية ستعطى للمناصب المسندة على مستوى المطاعم المدرسية و عدد من المؤسسات التعليمية.