أمر به الرئيس بوتفليقة لضمان استمرار استخراج النفط
"مخطط طوارئ" لتعويض رحيل مفاجئ للشركات الأجنبية
أمر الرئيس بوتفليقة، حسب مصدر عليم، بوضع مخطط طوارئ تتمكن بموجبه شركة سوناطراك من تسيير كل حقول ومصانع ومنشآت النفط والغاز، في حالة انسحاب كلي للشركات النفطية الأجنبية من الجزائر. المخطط، حسب مصادرنا، يحمل اسم “24 فيفري”، تيمنا بيوم تأميم المحروقات، ويوضع في التطبيق في حال انسحاب جزئي أو كلي للشركات النفطية الأجنبية من الجزائر.
وضعت ثلاث هيئات في الدولة، هي وزارة الطاقة ومجموعتا “سوناطراك” و«نفطال” ووزارة الدفاع الوطني، خطة لضمان تسيير كل منشآت النفط والغاز في حال انسحاب جزئي أو كلي للشركات النفطية الأجنبية من الجزائر، المخطط وضع قبل ثلاث سنوات، أي مباشرة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصنع الغاز في تيڤنتورين بين أمناس في جانفي 2013.
وقال مصدر عليم إن المخطط وضع تحت التجربة يوم 18 مارس 2016، عندما توقف المهندسون والتقنيون الأجانب عن العمل في حقل الغاز خريشبة، إثر تعرضه لهجوم إرهابي بقذائف صاروخية مجهولة. وكشف مصدرنا أن وزير الطاقة أشرف شخصيا على تنفيذ المخطط تجريبيا مع مهندسين وخبراء جزائريين، حيث أعاد المهندسون الجزائريون تشغيل معدات وآلات حقل الغاز ساعات بعد توقف العمل في منشأة الغاز التي كانت تسير من قبل خبراء من شركات أجنبية.
وقال مصدرنا إن سوناطراك الجزائرية باتت اليوم قادرة على تسيير أكثر من 55 منشأة مختلفة للنفط والغاز وتوليد الطاقة الكهربائية والتكرير والضخ والمعالجة، في حال انسحاب كل شركات النفط الأجنبية من الجزائر.
وقد واجهت مجموعة سوناطراك صعوبات كبيرة في وضع المخطط حيز التنفيذ، بسبب أن بعض التجهيزات التي تعمل في منشآت ومصانع تعمل وفقا لنظام مركزي يسير عبر أجهزة كمبيوتر محمولة تابعة لشركات النفط الأجنبية، إلا أن خبراء جزائريين تمكنوا من حل هذا المشكل أثناء توقف منشآت حقل الغاز في خريشبة من خطة تسيير 55 حقلا وموقعا نفطيا وضعت على مراحل، كما تقول مصادرنا إن مخطط تسيير مواقع وحقول النفط والغاز في الجنوب الجزائري، تم تفعليه أيضا في تمارين تدريبية في قواعد نفط جزائرية 100 بالمائة عامي 2014 و2015 وسط تكتم شديد، إلا أن موضوعه كشف يوم 18 مارس 2016 حيث تبين للشركات الأجنبية أن الجزائريين يملكون ما يسمى الخطة “ب”، بأمر من وزير الطاقة الذي تنقل إلى حقل خريشبة وأمر بتسيير المصنع وباقي المنشآت من قبل مهندسين وتقنيين جزائريين، مباشرة بعد رفض العمال الأجانب العمل إلى غاية استقبال التعليمات.
وقال مصدر من شركة سوناطراك إن الشركة تلقت أمرا من الرئيس بوتفليقة في شهر فيفري عام 2013 لإعداد خطة طوارئ، تتضمن التعامل مع فرضية انسحاب كل الشركات النفطية الأجنبية من الجزائر، في حال وقوع تهديد إرهابي، كما تضمن المخطط إصلاح حقول محطات ضخ تتعرض للأضرار في حالة وقوع اعتداء إرهابي كبير، يستهدف حقول الغاز. وقال مصدرنا إن المخطط وضع على أساس إحصاء المهندسين والتقنيين المتخصصين وتوزيعهم جغرافيا في قواعد سوناطراك، بشكل يجعل انتقالهم سهلا إلى الحقول والمصانع التي يعمل بها الخبراء الأجانب في حال انسحابهم أو توقفهم عن العمل، بسبب وجود تهديد إرهابي. وأشار مصدرنا إلى أن الخطة تفترض احتمالين اثنين: هما هجرة جزئية لعمال الشركات الأجنبية وهجرة جماعية وتوقف عن العمل بسبب تهديد إرهابي، ويشارك الجيش في الخطة عبر توفير وحدات التأمين والنقل الجوي.
المصدر : elkhabar.com