الأطباء يقولون للمرضى :نحن في اضراب

اعتصم المئات من الأطباء المقيمين داخل مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة أمس، في اليوم الثاني من الإضراب، ليجوبوا ساحة المستشفى في مسيرة سلمية، مرددين شعارات "إلى آخر الطريق .. الطبيب المقيم سيواصل النضال" و"الطبيب المقيم عايش في جحيم" .
ولبى أصحاب المآزر البيضاء نداء النقابة الوطنية للأطباء المقيمين، للوقوف وقفة احتجاجية واحدة بمستشفى مصطفى باشا، جمعت جميع الأطباء المقيمين من مختلف مستشفيات العاصمة وحتى المدن المجاورة، بعد دخولهم في إضراب وشلهم المستشفيات منذ أول أمس، حيث حضر الأطباء بالمآزر البيضاء التي وضعوا عليها بطاقة مكتوب عليها "نحن في إضراب"، ورددوا بصوت واحد شعارات "إلى آخر الطريق، الطبيب المقيم سيبقى واقفا"، وعبروا عن رفضهم للقانون الذي يفرض على الأطباء المقيمين الخدمة المدنية منذ ثلاثين سنة دون أخذ وضعية الطبيب بعين الاعتبار أو توفير الظروف المناسبة له لتأدية واجبه على أكمل وجه، حيث صرخوا بأعلى صوت: "12 عاما من  التهمبير وزيدلها الخدمة المدنية"، مؤكدين على أنهم لن يقبلوا أن تهان كرامة وشرف الأطباء المقيمين.
 وفي مشهد تضامني، جاب الأطباء مختلف ساحات مستشفى مصطفى باشا وأجنحته في مسيرة سلمية،  للمطالبة بتحسين نوعية التكوين وتغيير نمط تقييم الطبيب المقيم، وكذا إعادة النظر في الخدمة المدنية.
من جهته، الأمين العام لنقابة الأطباء المقيمين أمين مازيت، أكد في حديثه لـ"الشروق" على أنهم لم يتلقوا أي رد أو التفاتة من قبل الوزارة الوصية، منذ دخولهم في إضراب عن العمل  أول أمس، ودعا إلى ضرورة فتح باب الحوار لحل مشاكل الأطباء المقيمين قبل تعفن الوضع، مشيرا إلى أن الأطباء المقيمين في كافة مستشفيات الوطن يطالبون بلجنة وزارية مشتركة تضم وزارتي التعليم العالي والصحة لحل مشكل الأطباء المقيمين بصفة نهائية، حيث اعتبر  المتحدث عدم وجود تعاون بين الوزارتين ترك الطبيب المقيم  في حيرة من أمره، حيث تتنصل كل وزارة من  مسؤوليتها وتلقي باللوم على الأخرى، وبخصوص مشروع قانون الصحة، تساءل الأمين العام لنقابة الأطباء المقيمين عن سبب إقصائهم من المشاركة في تعديل نص القانون، رغم تقدمهم بمقترحات، وكذا تهميشهم في قانون الصحة وكأنهم غير موجودين، ليقول: "الأطباء المقيمون موجدون في الميدان ويعيشون مع المريض يوميا، وهم يعرفون معاناته ومشاكله الصحة"، وواصل كلامه "مطالبنا ليست اجتماعية، بل بيداغوجية، نريد تحسين ظروف التكوين والتقييم للمساهمة في ترقية الصحة".