أعلنت نقابات التكتل السبع، مقاطعتها اللقاءات التي دعت إلى تنظيمها وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الخميس المقبل، مؤكدة أن مثل هذه اللقاءات غير كفيلة لحل مشاكل مستخدمي القطاع. بالمقابل أودعت إشعارا بإضراب موحد ينطلق في 9 مارس الجاري.
اعتبر الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، دعوة الوزيرة إلى عقد لقاءات وصفتها مع المكاتب الولائية للنقابات، محاولة لتجاوز القيادات الوطنية، والتعامل مع المكاتب الولائية، بغية تكسير النقابات تنظيميا وخلق نوع من عدم التنسيق بين القيادة الوطنية والمحلية، خاصة بعد إعلانها عن الإضراب الذي سينطلق في الـ9 مارس الجاري لمدة ثلاثة أيام يتجدد أسبوعيا ورفضها التوقيع على "ميثاق شرف أخلاقيات المهنة".
وأضاف محدثنا أن ممارسات إدارة قطاع التربية في الآونة الأخيرة، تؤكد التراجع الرهيب للحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي المكفول دستوريا، موضحا أن التعليمة الأخيرة التي بعثتها الوزيرة إلى مديري التربية للولايات، الحاملة لرقم 287 قد حملت في طياتها "إهانة" على المباشر للنقابات المستقلة، وهي القرارات التي لن تزيد القطاع سوى التعفن والانسداد مستقبلا- يضيف محدثنا-.
ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن التعليمة الأخيرة التي أرسلتها الوزيرة إلى مديريها الولائيين، دليل قاطع على أن اللقاءات التي تعقدها وزارة التربية ومن خلالها مديريات التربية هي لقاءات "شكلية"، مما ينم عن عدم الجدية في التعامل مع النقابات وعدم الجدية في حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع لإيجاد حلول عملية لضمان استقراره.
ونددت "لونباف" على لسان رئيسها بالممارسات والتصرفات التي لا تخدم المدرسة أبدا، متسائلة عن مصلحة التلاميذ، من خلال النية المبيتة للوزارة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين. في الوقت الذي أشهدت الرأي العام خاصة أولياء التلاميذ الذين يلقون اللائمة دوما، بأنه قد تبين الحوار الذي تروج له الوزارة يوميا.