مر “سوناطراك” بوقف الأنشطة المتعلقة به إلى أجل غير مسمى
بوتفليقة يقرر تأجيل التنقيب عن الغاز الصخري
المحتجون: إصدار مرسوم رئاسي يمنع استغلال الغاز الصخري
أفادت مصادر عليمة لـ«الخبر”، أمس، بأن الرئيس بوتفليقة يكون قد قرر سحب مشروع الغاز الصخري مؤقتا، ولكن دون تقديم تنازل صريح للمحتجين في الجنوب، وأن الرئيس أمر المسؤول الأول عن شركة “سوناطراك” بوقف كل أنشطة التنقيب عن الغاز الصخري وأية مشاريع للتنقيب في أي مكان إلى إشعار آخر. فيما أكد قيادي في الحراك الشعبي الرافض لمشروع الغاز الصخري عدم التوصل إلى أي اتفاق مع السلطات في هذا الملف.
أفادت المصادر بأن الرئيس بوتفليقة يكون قد اتخذ قراره، في منتصف شهر فيفري الجاري، على أن يتزامن مع ذكرى تأميم المحروقات 24 فيفري، وهو الموعد الذي حددته تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي لتنظيم وقفات احتجاجية ضد استغلال الغاز الصخري. وتقول المصادر إن الرئاسة وجهت تعليمة إلى وزارة الطاقة ومجموعة سوناطراك، تأمر فيها بوقف الدراسات التقنية الميدانية الخاصة بالغاز الصخري التي تشمل أعمالا وأنشطة ميدانية والاكتفاء بالدراسات التقنية غير الميدانية، ويعني القرار، حسب المصادر، تأجيل مشاريع التنقيب واستكشاف الغاز الصخري لأجل غير مسمى.
وقال مصدر مسؤول من شركة “سوناطراك” إن الشركة ألغت عدة عمليات تنقيب ميدانية في كل من مناطق “العبادلة” بولاية بشار و«بولافة” القريبة من مدينة تيميمون. وقال السيد الحاج أحمد، وهو القيادي في لجان تنسيق احتجاج الغاز الصخري في عين صالح، “لم نتوصل إلى أي اتفاق مع السلطات المحلية أو المركزية، وكل ما يتم هو عبارة عن تفاهمات ميدانية بيننا وبين ممثلين عن مجموعة (سوناطراك) تضمن الاتفاق على إخلاء منطقة “كور محمود” وتطهيرها تماما من مخلفات عملية الحفر. وأشارت مصادر متطابقة من شركة “سوناطراك” إلى أن الشركة ألغت زيارة مختصين تقنيين من شركتين أمريكيتين إلى الجزائر في شهر فيفري الحالي، في إطار مشروع استغلال الغاز الصخري. ووصف ناشطون من لجان تنسيق الاحتجاج الرافض لاستغلال الغاز الصخري في عين صالح، عملية نقل ما تبقى من معدات التنقيب عن الغاز الصخري وبقايا عملية التنقيب بأنها “حيلة ذكية”. وقال القيادي في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، قاسمي محمد، “إنها محاولة لتجريد المحتجين في عين صالح وفي الجنوب وفي الجزائر من مبرر الاحتجاج تماما، دون الاضطرار لتقديم التنازل الجوهري الذي لن يتنازل عنه المحتجون في الجنوب، وهو إصدار مرسوم رئاسي يمنع استغلال الغاز الصخري”.
وأوفدت المديرية العامة لشركة “سوناطراك” مسؤول البيئة بالشركة في مهمة للإشراف على نقل معدات الحفر والتنقيب عن الغاز الصخري من منطقة “كور محمود”، وتقرر تطهير الموقع بالكامل من كل مخلفات عمليات الحفر والتنقيب. كما استفيد بأن الإجراء تضمن نقل عينات من بقايا عمليات التنقيب الصلبة والسائلة، والتقاط صور وتسجيلات فيديو، في إطار تحقيقين: الأول “بيئي” والثاني “أمني”. وأشار مصدرنا إلى أن الصور التي نشرت عبر فضاءات تواصل عدة، أثارت غضب مسؤولين كبار في الدولة لسببين: الأول، هو التساؤل عن مدى التزام مجموعة سوناطراك بحماية البيئة والتزام جهازها الأمني والجهات المسؤولة عن تأمين منشآت النفط في الجنوب بتوفير الحماية ليس للمنشآت فقط، بل وللأشخاص المحتجين الذين اقتربوا من مواقع لا يجب الوصول إليها إلا بإذن، وضمن شروط معينة. وفتحت وزارة الطاقة وشركة “سوناطراك” تحقيقا في صور تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أولا، ثم نشرت في مواقع إخبارية وقنوات تلفزيون، وتظهر مخلفات عملية التنقيب عن الغاز الصخري في منطقة “قور محمود”، وصور لمواد سامة، حسب عبارات مكتوبة على معلبات وأكياس هذه المواد الكيميائية. وقال مصدر عليم إن وزارة الطاقة ومجموعة “سوناطراك” بدأتا تحقيقا في صدقية بعض الصور.