قاربت القروض الممنوحة في سنة 2013 من طرف بنك التنمية المحلية لتمويل الاقتصاد 300 مليار دج، أي بارتفاع معتبر مقارنة بالسنة الماضية، استنادا إلى الأرقام التي قدمها يوم السبت الرئيس المدير العام لهذا البنك محمد أرسلان بشطارزي.

وفي تصريح للصحافة، على هامش لقاء وطني ضم مجموع الهياكل التابعة للبنك، أكد بشطارزي أن التمويلات الممنوحة للاقتصاد من طرف هذا البنك المختص، لاسيما في مرافقة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة بلغت 294 مليار دج في سنة 2013 مقابل 260 مليار دج سنة من قبل أي بارتفاع قاربت نسبته 20 في المائة.

وفي المجموع، خصت هذه التمويلات 4900 ملف من مجموع 4957 طلب قدم خلال السنة الماضي على حد قوله.

وخلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تم تقديم 1603 طلب قرض من طرف المتعاملين الاقتصاديين تمت تلبية 1500 طلب منها أي ما يعادل قيمة 27ر63 مليار دج يقول نفس المسؤول.

من جهة أخرى، قدرت القيمة الإجمالية للقروض العقارية الممنوحة من طرف البنك في سنة 2013 ما يعادل 9ر10 مليار دج لفائدة 4363 مستفيد مقابل 61ر8 مليار في سنة 2012 و07ر7 مليار في سنة 2011 و 22ر5 مليار دج في سنة 2010 .

وعند نهاية الثلاثي الأول 2014 منح بنك التنمية المحلية 765 مليار دج.

وفيما يتعلق بتمويل إجراءات دعم تشغيل الشباب تم منح قرابة 20 مليار دج من طرف نفس البنك منها أكثر من 17 مليار للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب و7ر2 مليار دج في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و 273 مليون دج للوكالة الوطنية

لتسيير القرض المصغر.

من جهة أخرى وفيما يتعلق بنشاط القرض عن طريق الرهن فقد منح البنك 2ر5 مليار دج في سنة 2013 مقابل 5ر3 مليار في سنة 2012 .

وتشرف حاليا خمس وكالات حصريا على هذا النشاط الخاص ببنك التنمية المحلية اثنين منها بالجزائر العاصمة وواحدة بكل من عنابة وقسنطينة ووهران.

وسيتم فتح وكالة سادسة قريبا بولاية سطيف.

من جهة أخرى سيتزود بنك التنمية المحلية مطلع سنة 2015 بنظام إعلامي جديد يستجيب للمعايير والمتطلبات الدولية في مجال معالجة وتبادل وتسيير المعلومات.

وسيتم إدراج هذا النظام الذي يجري إعداده على مستوى مختلف مصالح بنك التنمية المحلية بالتنسيق مع مكتب دولي في تسيير البنك انطلاقا من شهر مايو 2015 حسب بشطارزي.