وزير التربية يتهم النقابات بـ “العصيان”
تأجيل الامتحانات الرسمية وارد
من المستحيل تعويض الدروس المتأخرة بعد 3 أسابيع من الإضراب
كشف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عن قرار تأجيل الامتحانات الرسمية في حال تواصل الإضراب للأسبوع الرابع. واتهم النقابات بممارسة العصيان والمطالبة بأشياء لا يمكن الاستجابة لها.
أكد وزير التربية في لقاء مع الصحافة أمس على هامش افتتاح الملتقى الوطني حول إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية المنعقد بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، أنه وبعد 3 أسابيع من الإضراب بدأ يتضح يوما بعد آخر أنه يستحيل تعويض الحصص الضائعة، وأضاف أن الأمر سيجعله مضطرا لتأجيل الامتحانات الرسمية (شهادة البكالوريا، شهادة التعليم المتوسط، وشهادة التعليم الابتدائي)، وبرر الوزير قراره بكونه ضد تحديد عتبة الدروس، وبالتالي فإن تأجيل الامتحانات في حال تواصل الإضراب يبقى الخيار الوحيد.
في سياق متصل اتهم وزير التربية النقابات بممارسة ما أسماه العصيان ومخالفة قوانين الجمهورية، “وذلك بعد صدور قرار من المحكمة يقضي بعدم شرعية الإضراب”، وتوعد باتخاذ إجراءات صارمة “طبقا للقانون حتى وإن استدعى الأمر الشروع في فصل المضربين وتعويضهم بمستخلفين”. وعن المطالب التي رفعتها النقابات، شدد بابا أحمد على أنه تمت الاستجابة لها باستثناء بعض المطالب التي “ليست بين أيدينا، بل بين أيدي مصالح الوظيفة العمومية التي لها قواعد تعمل وفقها، وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها”. وفي هذا السياق أشار الوزير إلى مطالبة النقابات بترقية غير مشروطة، وقال إنه “لا يمكن لمن يحمل مستوى ابتدائيا أن يعين رئيس مصلحة في مستشفى”، وثمن ما تحصل عليه الموظفون مؤخرا من مكاسب كاحتساب الأقدمية لأساتذة التعليم المتوسط الذين درسوا في الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الذين درسوا في المتوسط، “من بين هؤلاء من ستتم ترقيته من الصنف 10 إلى الصنف 14 قائلا “أروني دولة يستفيد فيها الموظفون من ترقية كهذه”.
وبخصوص تأكيد النقابات أن الوزارة تراجعت في محضر الاجتماع عما تم الاتفاق عليه، رد وزير التربية أن مسؤولي النقابات لم يحضروا صباح الثلاثاء الماضي إلى لقاء دعتهم إليه الوزارة، وأوفدوا بدل ذلك ممثلين عنهم لسبب شكلي في الدعوة، مضيفا أنه كان عليهم تعليق الإضراب بعد تلك الدعوة لو كانوا يراعون مصلحة التلاميذ”، وأضاف “إن مهمتي تسيير القطاع وليس تسيير الإضرابات”.