سحبت منهم بطاقات التعريف واقتيدوا إلى مراكز الشرطة
توقيف 150 مساعد تربوي أمام قصر الحكومة

المحتجون طالبوا الوزير الأول بالضغط على الوصاية لتلبية مطالبهم
أوقفت قوات الشرطة، أمس، حوالي 150 مساعد تربوي في أعقاب احتجاجهم أمام قصر الحكومة لـ”إبلاغ” الوزير الأول صوتهم بشأن ما وصفوه بـ”الظلم” الممارس في حقهم من قبل تجاهل وزارة التربية لانشغالاتهم. وأعلن المساعدون عن عودتهم للاحتجاج باعتصامات أمام مديريات التربية، يوم 19 فيفري، واعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية (ملحقة رويسو) يوم 26 فيفري الجاري.
أجهض أفراد الشرطة الاعتصام الذي نادت إليه اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين، أمس، أمام قصر الحكومة وسط العاصمة، وذلك عن طريق غلق كافة المداخل المؤدية إلى قصر الدكتور سعدان عبر نشر المئات من رجال الأمن وشاحنات وسيارات الشرطة، فتحوّل الوصول إلى مدخل مبنى الحكومة صعبا على المساعدين التربويين، وحتى على مستعملي الطريق.
ومع الدقائق الأولى التي استطاع فيها المساعدون التربويون القادمون من 37 ولاية، التسلّل والهرب من أعين ”الرقابة”، حتى حوصروا من طرف رجال الأمن بـ”طريقة مدروسة”، وتم اقتيادهم نحو مراكز الشرطة وتحرير محاضر توقيف في حقهم، لكن ”احتواء” اعتصام المحتجين لم يخل من تجاوزات ارتكبها أفراد الشرطة أثناء توقيفهم للمعتصمين.
وتفرّق المحتجون على الأزقة المجاورة لقصر الحكومة واتفقوا على الالتقاء بحديقة ”الساعة”، لكن تحركات رجال الأمن كانت أسرع منهم، وتم محاصرتهم بداخل الحديقة ونزع منهم بطاقات التعريف ونقلهم بواسطة حافلات نحو محطة الحافلات وسيارات الأجرة في خروبة، فيما بلغ العدد الإجمالي الذين تم توقيفهم ما يقارب 150 مساعد تربوي. واستنكر محتجون في تصريح لـ”الخبر”، الطريقة التي تم بها إجهاض اعتصامهم الذي أرادوه سلميا بعيدا عن الفوضى، مشيرين إلى أن الأوضاع المهنية والاجتماعية ”غير الطبيعية” التي يعلمون فيها، دفعتهم إلى اختيار الاعتصام، في أعقاب عدم وجود استجابة من طرف وزارة التربية.
نقابة ”الأسنتيو” تمنح مهلة إلى نهاية فيفري
في المقابل، منحت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو” مهلة لوزارة التربية إلى نهاية الشهر الحالي لرفع قرار تجميد التعامل معها، قبل اللجوء إلى التصعيد والدخول في حركات احتجاجية وطنية وولائية. واعتبرت النقابة في بيان لها، أن قرار الوزارة عبارة عن ثمن يدفعه التنظيم النقابي نظرا لمواقفه الشجاعة في مختلف المحطات ومع كافة الأسلاك والرتب. وحسب بيان النقابة، تحوز ”الخبر” على نسخة منه، نتج عن الندوة تجديد الثقة في عبد الكريم بوجناح، الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية المنتخب بصفة شرعية في المؤتمر الوطني المنعقد سنة 2009، ومطالبة الوزارة بالعدول عن قرار تجميد التعامل مع النقابة، باعتباره خاطئا، وفقا للمصدر، وبدون سند قانوني وخرقا لقوانين الجمهورية وتعديا على الحريات النقابية.