وزارة التربية تقاضي المضربين في المحكمة الإدارية
العدالة تعلن “عدم شرعية الإضراب”
أصدرت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، عشية أمس، قرارا يقضي بـ”عدم مشروعية” الإضراب الذي تعرفه المؤسسات التربوية منذ أسبوع، وحملت نقابتي “الأنباف” و”كناباست” المصاريف القضائية.
قرار العدالة أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية، عشية أمس، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، جاء فيه أنه مراعاة لمصلحة التلميذ وحقه في التربية والتعليم الذي يكفله دستور الجمهورية، رفعت الوزارة القضية أمام المحكمة الإدارية بالجزائر، وأن هذه الأخيرة قضت بعدم مشروعية الإضراب.
وأكد قرار المحكمة الصادر أمس، حسب بيان الوزارة دائما، “عدم مشروعية” الإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وذلك بموجب الإشعار المتضمن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد آليا ابتداء من يوم 26/01/2014 “مع تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية”.
ونفس الأمر يخص المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست”، حيث أكد الحكم القضائي “عدم مشروعية الإضراب المعلن عنه بموجب البيان 2014/02 المتضمن إضراب المنظمة التي تستعمل صفة غير معتمدة قانونا، وذلك ابتداء من تاريخ 04/02/2014 ليوم واحد متجددا آليا مع تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية”.
وذكرت الوزارة أنها “تريثت مليا” قبل اللجوء إلى العدالة منتظرة استجابة ”ملؤها التفاهم” من طرف بعض المنظمات النقابية التي ما تزال مصرة على مواصلة الإضراب.
الرئيسية 
التسجيل 
الثلاثاء 5 فبراير 2019 - 19:48
عدد المساهمات
نقاط
السٌّمعَة
موضوع: وزارة التربية تقاضي المضربين في المحكمة الإدارية 
الثلاثاء 4 فبراير 2014 - 0:03
