رفيق خليفة يواجه العدالة الجزائرية
يومان بعد ترحيل المملكة المتحدة الملياردير الهارب عبد المومن رفيق خليفة إلى بلده الجزائر، استأنف هذا الأخير الخميس 26 ديسمبر الحكم الصادر في حقه.
نقله إلى خلية في السجن بعد وصوله الثلاثاء إلى العاصمة الجزائر كان بمثابة نهاية جهود تواصلت على مدى عقد من الزمن للهروب من العدالة.
وكان رجل الأعمال الجزائري الثري قد فر إلى لندن في 2003. وبعد أربع سنوات من ذلك، أصدرت محكمة البليدة ضده حكما بالسجن المؤبد بتهم الاحتيال في أكبر فضيحة فساد مالي عرفتها الجزائر.
الثري الفاسد مطلوب كذلك في فرنسا بتهم الاختلاس والإشتباه في تورطه في إفلاس الخطوط الجوية خليفة والخطوط الجوية أنتينيا وخليفة لاستئجار السيارات.
واُتهم 104 شخصا في صلة بقضية التدليس لبنك خليفة كما استدعت المحكمة عدة شخصيات بارزة من بينهم وزراء كشهود في القضية.
غير أن استئناف خليفة لحكم إدانته في 2007 يعطيه الحق في محاكمة جديدة سيكون هو المتهم الوحيد فيها حسب ما أوضحه المحامي يحيى بوعمامة.
وفي تصريح لمغاربية، قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، إن النظام القضائي الجزائري يضمن لعبد المومن خليفة محاكمة عادلة.
وأضاف قسنطيني "النظام القضائي الجزائري هو الأكثر ملاءمة لمحاكمة خليفة ذلك أن الجرائم المنسوبة إليه وقعت في الجزائر".
وفي الوقت الذي يرى فيه العديد من المواطنين أن ترحيل خليفة فرصة طال انتظارها لمعرفة الحقيقة حول قضية التدليس البنكية، يخشى آخرون أن لا يُكشف النقاب أبدا عن الجناة الحقيقيين في "فضيحة القرن".
العربي مرزوق، أستاذ، قال "أشعر بالارتياح لأن هذا الملياردير المحتال سيُحاكم أخيرا في الجزائر وسيكون عبرة لكل الأشخاص الفاسدين الذين يدمرون حياتنا".
ويتفق معه ندير بوراس، مستخدم في بنك، الذي قال لمغاربية "الأشخاص أمثاله أضروا كثيرا بالاقتصاد الجزائري وينبغي معاقبتهم بأشد العقوبات". في حين يبدي سعيد مسلوب شكوكه فيما إذا كان استئناف خليفة سيغير أي شيء.
وقال مسلوب "ستكون محاكمة لشخص واحد وليس للنظام الذي سمح لهذا الشخص وآخرين بالاغتناء وتدمير البلاد".
وتبدي نصيرة بوزيدي، مستخدمة في شركة خاصة، نفس الشكوك. وقالت "لو فتحت المحاكمة من جديد في حق الوزراء والمدراء الذين تم استدعاؤهم في القضية، قد تكون هذه بداية جيدة، لكن قضية خليفة اختُزلت في شخص واحد، وهذا سيكون بمثابة هروب إلى الأمام".
فيما أشار الصحفي سليمان بخليلي إلى أن "خليفة بريء حتى تثبت إدانته".
وقال "النظام القضائي حر حتى يثبت ولاؤه. وإذا كان النظام القضائي الجزائري يريد أن يثبت نزاهته، عليه أن يضمن محاكمة علنية".