كشفت مصادر موثوقة تفاصيل جديدة في قضية وفاة الدبلوماسي الجزائري، محند أمقران بن مختار، الذي كان يعمل ملحقا بقنصلية ليون بفرنسا، وأكدت أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الحادثة عكس ما تم الترويج له، والتي مفادها أنه انتحر لكونه لم يهضم قرار استدعائه للعودة للعمل في الجزائر.

وأكدت المصادر أن القنصل الراحل تعرض لضغوط كبيرة، منذ نحو ثلاثة أشهر، من أجل توظيف أحد أقارب موظف يعمل بالقنصلية ذاتها، وهو الأمر الذي لم يرضخ له، لكون القانون يمنع وجود موظفين من درجة قرابة رقم واحد يعملون في بعثة دبلوماسية أو قنصلية واحدة.

وأمام تصميم القنصل الراحل على رفض تلبية طلب التوظيف، عاد الموظف الذي يعمل معه في ليون، إلى الجزائر، ليسلط رفقة والده، وهو وزير سابق في حكومة سلال الثانية، ليسلط "ضغوطا رهيبة" على القنصل لحمله على الانصياع وتلبية الطلب، غير أنه أصر على رفضه، مستندا إلى الآلية التي تنظم إجراءات التوظيف في هذا القطاع منذ الاستقلال.

ومع تزايد الضغط على الراحل واستمرار رفضه، تقرر استدعاءه للجزائر، بالرغم من أن القانون يحدد مهمة عمل الدبلوماسي أو القنصل في الخارج بأربع سنوات، وهو الذي لم يقض في منصبه غير سنتين اثنتين، مع وجود أولاد له يدرسون في فرنسا.. عندها قرر الانتحار، تاركا رسالة يعتذر فيها لزوجته.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت على لسان ناطقها الرسمي، عبد العزيز بن علي شريف، أن بن مختار محند امقران، الملحق القنصلي بالقنصلية العامة للجزائر بليون، والبالغ من العمر 54 سنة، قد توفي في "ظروف تستدعي التوضيح"، قبل أن توفد فريقا بقيادة المفتش العام للوزارة "من اجل تسليط الضوء على الظروف التي حدثت فيها هذه المأساة"، وذلك بفتح تحقيق معمق في القضية، أملا في الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الانتحار.