أكد أن الوثيقة النهائية للدستور بيد الرئيس.. سعداني:
الوزير الأول ليس "خضرة فوق الطعام" والبرلمان "لم يخلق ليصفق"




تاريخ انعقاد المؤتمر العاشر سيحدد قريبا وهو مرتبط بتعديل الدستور
أعلن عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عن الانطلاق الرسمي للتحضيرات الخاصة بالمؤتمر العاشر للحزب، الذي سيحدد تاريخه في الأيام المقبلة بعد الانتهاء مباشرة من الأشغال على مستوى القاعدة الحزبية، مضيفا أن هذه الأخيرة ستكون بالتزامن مع تعديل الدستور الذي سيعلن عنه قريبا.

وربط عمار سعداني تعديل الدستور بالمؤتمر العاشر للحزب الذي أعلن عن الانطلاق الرسمي له من خلال المصادقة على التعليمات التي ستوجه مباشرة لمحافظات الحزب للبدء في عملية التحضير، وبخصوص التاريخ، قال الأمين العام للحزب في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، على هامش اجتماع المكتب السياسي، إنه سيحدد مباشرة بعد نهاية الأشغال وسيعلن عنه في الأيام المقلبة، مضيفا أنه في حال تأخر الإعلان عن تعديل الدستور سوف تتخذ إجراءات أخرى.

وبخصوص تعديل الدستور، أكد سعيداني أن الوثيقة النهائية هي التي يقدمها رئيس الجمهورية، فهو الوحيد حسبه الذي يفصل في القضية، قائلا "كل من يدلوا بدلوه في هذا الموضوع، يعتبر ما قام به اجتهادا شخصيا فقط"، مضيفا أن المعلومات المتحصل عليها في الوقت الراهن، تقول إن تعديل الدستور سيعلن عنه قريبا، كاشفا عن بعض ما يمكن أن تحتويه المسودة، حيث تحدث الأمين العام للأفلان عن رغبة رئيس الجمهورية في منح صلاحيات واسعة في التعديل الدستوري للوزير الأول والبرلمان الذي يتعرض للانتقادات واسعة، حيث قال سعداني إن الوزير الأول "ليس خضرة فوق الطعام والبرلمان لم يخلق لكي يصفق فحسب"، معتبرا أن الرئيس يريد أن يفعّل دور الحكومة أكثر من خلال منح صلاحيات للوزير الأول ليقف أمام البرلمان.

من جهة أخرى، لم تسلم المعارضة الممثلة في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي من تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي اتهمها بممارسة العمل السياسي العقيم من خلال اللجوء إلى قاعات الفنادق وإعطاء تصريحات وهمية للشعب عبر شاشات التليفزيون، فمن غير المعقول على- حد قول - سعيداني أن يوجد حزب سياسي يمارس السياسية يرفض المشاركة في تعديل الدستور ويطالب بأن يمر عبر استفتاء شعبي وهو في أصل لم يشارك فيه "فهي مغالطات قدمت لشعب لتوريطه".

وبخصوص مطلب الآفلان في أن تكون الحكومة المقبلة للأغلبية البرلمانية، قال سعيداني "إذا منحت لنا حكومة أفلانية 100 بالمائة شيء جيد، وإذا حصل العكس سوف نستمر في مطالبنا"، وعن مطالب بعض الأحزاب السياسية بحل البرلمان بعد تعديل الدستور، قال إن هذا الأخير من صلاحيات الرئيس.